الطراونة: إسناد توزيع الأرباح على المساهمين في الشركات لمركز إيداع الأوراق المالية نقلة نوعية

الوكيل الإخباري- طرح مركز إيداع الأوراق المالية مبادرة استراتيجية لتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين في الشركات المساهمة العامة من خلال المركز، في ظل السعي المتواصل لتحديث البنية التشريعية والتنظيمية لسوق رأس المال الأردني، وتماشياً مع التوجهات العالمية نحو تعزيز كفاءة الأسواق المالية وحماية حقوق المستثمرين.

وتأتي هذه المبادرة مدفوعة برؤية واضحة تهدف إلى ترسيخ الشفافية، وتحقيق العدالة بين المستثمرين، وتخفيف العبء عن كاهل الشركات وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق الأردني ومواءمة ممارساته مع المعايير الدولية.

وقالت مديرة مركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة إن إسناد مهمة توزيع الأرباح النقدية على المساهمين في الشركات المساهمة العامة إلى مركز الإيداع، يمثل نقلة نوعية تضع المملكة في مصاف الأسواق المالية المتقدمة التي تطبق أفضل الممارسات العالمية على طريق تعزيز الحوكمة المالية وحماية حقوق المستثمرين.

وأكدت أن "القضية لا تتعلق فقط بإجراء إداري، بل بمفهوم شامل يعكس مهنية السوق واحترامه لحقوق المستثمرين"، مشيرة إلى أن الأرباح السنوية الصافية التي تعلن عنها الشركات المساهمة العامة في نهاية كل عام تمثل عائداً مالياً مباشراً للمساهمين يجب أن يصل إليهم بكفاءة ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات، وهي (45) يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة.

وأوضحت أن "قانون الشركات الأردني كان واضحاً في رسم الإطار القانوني لاستحقاق الأرباح، ولا يكتمل هذا الحق إلا بصدور قرار من الهيئة العامة للشركة، لتبدأ بعد ذلك إجراءات التوزيع التي يمكن أن تكون نقدية أو على شكل أسهم مجانية، وفي الحالتين فإن مركز الإيداع هو الجهة الأكثر تأهيلاً للقيام بهذه المهمة لأنه يمتلك بنية تحتية إلكترونية متقدمة وسجلات مركزية دقيقة يتم من خلالها تحديد المساهمين وأرقامهم التعريفية غير المتكررة".

وعرضت الطراونة لتجارب عملية ناجحة في عدد من أسواق الدول المتقدمة أو الناشئة؛ مثل سلطنة عُمان ومصر وقطر وتونس والمغرب والبحرين، أثبتت فعالية هذا النموذج باعتماد آليات متقدمة في إدارة توزيعات الأرباح للمساهمين، بحيث تودع هذه الأرباح لدى المركز مباشرة، وتجري عملية التحويل إلى حسابات المستثمرين البنكية أو حساباتهم الاستثمارية لدى الوسطاء وأمناء الحفظ بطريقة سلسة وآمنة وموثوقة.

ولفتت إلى أن مركز الإيداع يمتلك صلاحيات قانونية وسجلات إلكترونية محدثة ومؤمنة تمكنه من تذليل الصعوبات اللوجستية والتقنية وعدم توفر البيانات الصحيحة للمساهمين ما يضمن وصول الأرباح إلى أصحابها في الوقت المناسب.

وأوضحت أن "التحفظ الذي تبديه بعض الشركات المساهمة العامة تجاه تولي المركز هذه المهمة يعود إلى مفاهيم تقليدية تتعلق برغبة الشركة في الاحتفاظ بزمام الأمور، أو قلة الدراية بحجم العبء الذي تتحمله الشركات عند القيام بالتوزيع منفردة، في حين أن المركز قادر على القيام بهذه المهمة نيابة عن الشركات كافة بكفاءة عالية وطريقة موحدة توفر الوقت والجهد وتزيد ثقة المستثمرين".

وأكدت أن "توزيع الأرباح النقدية في موعدها ووفق آليات فعالة ينعكس مباشرة على سمعة الشركة ويزيد من جاذبية أسهمها في السوق، ويعزز مصداقية الإدارة أمام المساهمين، ويرفع كذلك العائد الكلي على الاستثمار وتشجيع المستثمر على الاستمرار في السوق، ولاسيما المستثمر الأجنبي الذي يقيّم السوق بناءً على مؤشرات الحوكمة والشفافية والسرعة في تنفيذ الحقوق.

وبينت أن المركز مؤسسة وطنية غير ربحية تأسس لحفظ حقوق المستثمرين وتحديث منظومة السوق، ويعمل دون مقابل مالي لتقديم خدمات ذات قيمة عالية للمستثمرين، مشيرة إلى أن تولي المركز مهمة توزيع الأرباح يعد امتدادا طبيعيا لدوره القانوني والتنظيمي عبر تعديلات تشريعية مقترحة يجري الإعداد لها بالتعاون مع فريق قانوني متخصص لما لها من أثر جوهري على تطوير السوق وتعزيز ثقة المستثمرين".

وقالت إن المركز مستعد فنياً وتقنياً لتنفيذ هذه المبادرة فور إقرار التعديلات المطلوبة، إيماناً بأن حماية حقوق المساهمين تشكل حجر الزاوية في بناء سوق مالي ناضج وشفاف وقادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.