وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي، ارتفع عدد المزارعين المستفيدين من خدمات وأصول زراعية إلى 47 ألف مزارع حتى مطلع العام 2026، مقارنة مع 16,131 مزارعًا في 2025، مع استهداف الوصول إلى أكثر من 112 ألف مزارع بحلول عام 2030.
ومن بين المستفيدين؛ 8,837 امرأة و19,346 شابًا و739 لاجئًا، في إطار تركيز البرنامج على الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الإدماج الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى استفادة نحو 94,101 شخص فعليًا من تدخلات تعزيز الصمود المناخي حتى 2026، من أصل نحو 104 آلاف مستفيد إجمالي، بينهم 48,814 امرأة و37,390 شابًا، في وقت سجل البرنامج تقدمًا في مشاريع الأمن المائي.
وشمل ذلك إنشاء أو تأهيل أكثر من 102 حفيرة مائية و8,464 خزانًا لحصاد مياه الأمطار، ما رفع القدرة التخزينية إلى نحو 3.9 مليون متر مكعب، منها 2.2 مليون متر مكعب مؤكدة و1.7 مليون متر مكعب قيد التحقق، وأسهم في تحسين توفر المياه لصالح 10,650 أسرة في مناطق البادية.
توسع في الزراعة الذكية والتكنولوجيا
وفي جانب التحول الزراعي، وزّع البرنامج 452,136 شتلة مقاومة للجفاف، فيما اعتمد 541 مزارعًا تقنيات ري موفّرة للمياه بدعم مباشر، في خطوة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية.
كما جرى تدريب أكثر من 3,400 مستفيد على ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، بينهم نحو 1,400 متدرب مثبت، إلى جانب استفادة 4,206 أشخاص من برامج تطوير المهارات وربطها بسوق العمل، شملت نساءً وشبابًا ولاجئين.
وعلى صعيد التمويل، بلغ إجمالي ما صُرف من قرض البنك الدولي الأول البالغ 95.6 مليون دولار نحو 62.94 مليون دولار، بنسبة 65.84%، فيما جرى صرف 22.67 مليون دولار من تمويل إضافي بقيمة 90 مليون دولار.
كما أُنجز صرف كامل تمويل صندوق ائتماني مدعوم من هولندا بقيمة 5.5 مليون دولار، إلى جانب صرف 15.71 مليون دولار من تمويل ميسّر إضافي بقيمة 23.9 مليون دولار، في وقت أقرّ البنك الدولي تمويلًا إضافيًا جديدًا بقيمة 116 مليون دولار لتوسيع نطاق البرنامج.
ورغم التقدم، أشار التقرير إلى أن مستوى المخاطر الكلي للبرنامج لا يزال "مرتفعًا"، مع استمرار بطء التقدم في بعض المكونات، خصوصًا ما يتعلق بتطبيق أنظمة تتبع المنتجات الزراعية التي لم تُفعّل بعد، واستخدام نظام الشراء الإلكتروني الحكومي، وتعزيز بعض خدمات الصحة الحيوانية وآليات الشكاوى المجتمعية.
ويستهدف البرنامج بحلول عام 2030 تعزيز قدرة أكثر من 309 آلاف شخص على مواجهة المخاطر المناخية، ورفع عدد المستفيدين من الخدمات الزراعية إلى أكثر من 112 ألف مزارع، إضافة إلى توسيع استخدام التقنيات الحديثة وتحسين كفاءة إدارة الموارد في القطاع الزراعي.
ويُعد برنامج "أرضي"، الذي أُقر عام 2022 ويستمر حتى عام 2030، أحد أبرز البرامج المدعومة من البنك الدولي لتعزيز صمود القطاع الزراعي في الأردن، في ظل التحديات المرتبطة بالمياه والتغير المناخي.
-
أخبار متعلقة
-
بعد تراجع حاد.. الذهب يستعيد عافيته بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
خبير نفطي يرجح رفع أسعار المحروقات محليا 3-5% بعد ارتفاعها عالميا
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن
-
ارتفاع الصادرات الوطنية 4.6%.. وانخفاض عجز الميزان التجاري 6% خلال 7 أشهر
-
1855 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية
-
25.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
50.121 مليار دينار إجمالي الدين العام في الأردن حتى نهاية تموز 2026
