وبحسب البيانات، فقد سجل الدين العام خلال شهر أيار من العام الحالي قرابة 35.8 مليار دينار أو ما نسبته 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، وبشكل استثنائي نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسّرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة 1000 مليون دولار من الدول الصديقة، وإصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8% بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة وتخفيف الأعباء على المالية العامة وتمويل المشاريع الرأسمالية.
وأشارت البيانات إلى أنه تم إيداع مبلغ 1000 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني، وتم احتساب هذه القروض في رصيد المديونية العامة حتى نهاية شهر أيار، علمًا بأنه تم تسديد سندات اليوروبوند بقيمة 1000 مليون دولار خلال شهر حزيران، ودون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى قرابة 9%، وبالتالي من المتوقع أن ينخفض رصيد الدين إلى قرابة 35.3 مليار دينار، وأن تنخفض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى حوالي 91%.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض كبير.. هكذا أصبحت أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الثانية
-
ارتفاع مؤشر أسعار الشركات المدرجة في بورصة عمّان بنسبة 14.8%
-
الحكومة تكشف عن أسعار المشتقات النفطية عالميا
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار
-
انخفاض كبير على الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية
