بريطانيا تخرج رسمياً من الاتحاد الأوروبي في أسبوع تثبيت الفائدة

الوكيل الإخباري - أحمد عزام

مقدم لكم من نور المال

بدأ الأسبوع الأول من السنة القمرية الصينية الجديدة بمخاوف من فيروس كورونا، مما دفع الأسواق المالية إلى الركود حول التأثيرات المحتملة لانتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم.

ومع ضجيج التقلبات السوقية اليومية، يستمر النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الصمود بشكل جيد. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 2.1٪ على أساس ربع سنوي خلال الربع الرابع وهو ما يتماشى تقريبًا مع وتيرة متوسطة على مدى العقد الماضي.

ولم يُسفر الاجتماع الأول للجنة السوق الفدرالية المفتوحة لعام 2020 عن أي تغيير في معدل الأموال الفيدرالية، حيث اختار المسؤولون الحفاظ على النطاق المستهدف الحالي عند 1.50٪ -1.75٪.

بينما في المملكة المتحدة، فقد اجتمع بنك إنجلترا لتقييم السياسة النقدية مع شكوك حول ما إذا كان البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة أو يبقيها ثابتة.

فقد اختار بنك إنجلترا في النهاية إبقاء المعدلات ثابتة عند 0.75٪؛ ومع ذلك، كان صُنّاع السياسة النقدية في بنك إنجلترا متشائمين نسبيًا. فقد علّق محافظ بنك إنجلترا مارك كارني على أن البيانات الاقتصادية في المملكة المتحدة كانت "جيدة بما فيه الكفاية"، لكنه أشار إلى أن لجنة السياسة النقدية في المملكة المتحدة تحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة على حدوث انتعاش في النشاط من أجل تجنب خفض سعر الفائدة في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، كان هناك خلاف بين صانعي السياسة في بنك إنجلترا، حيث صوّت سبعة أعضاء لصالح عدم تغيير الفائدة، وصوت عضوان لصالح خفض الفائدة.

وأصدر بنك إنجلترا أيضًا توقعات مُحدّثة للناتج المحلي الإجمالي والتضخم، والتي كانت أيضًا متشائمة بعض الشيء في طبيعتها، مما يشير إلى أن صانعي السياسة في بنك إنجلترا يتوقعون تباطؤ النمو إلى أقل من 0.5٪، في حين من المتوقع أن يرتفع التضخم بشكل متواضع.

من ناحية آخرى، أعلنت المملكة المتحدة عن خروجها من الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي يوم الجمعة عند الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش لتنهي عضويتها التي دامت 47 عاما في أكبر تكتل اقتصادي في العالم.

وتبدأ في وقت لاحق اليوم السبت مرحلة انتقالية تنتهي بنهاية العام الجاري تبقى بريطانيا خلالها ملتزمة بالقوانين الأوروبية؛ ومن بينها حرية حركة التجارة والأفراد.

وتترقب الأسواق عدداً من البيانات الإقتصادية المهمة. يوم الثلاثاء يحمل سعر الفائدة الأسترالي وبيانات التوظيف النيوزلندية.

وستصدر يوم الخميس قراءة مبيعات التجزئة الأسترالية. بينما تتسلط الأضواء في جلسة الجمعة على بيانات سوق العمل الأمريكية والكندية.