'الاستثمار الأوروبي' يموّل كابيتال بنك بـ 70 مليون يورو لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الأردنية المتأثرة بتداعيات كورونا

الوكيل الاخباري – وقع بنك الاستثمار الأوروبي، وكابيتال بنك الأردني يوم الاثنين اتفاقية يقدم بموجبها "الاستثمار الأوروبي" تمويلاً بقيمة 70 مليون يورو لصالح كابيتال بنك، ليقرضها الأخير للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووقع الاتفاقية عن بنك الاستثمار الأوروبي ممثل بنك الاستثمار الأوروبي في الأردن، ساندر فان كوتن، وعن كابيتال بنك رئيس مجلس الإدارة، باسم خليل السالم، بحضور الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك داود الغول وكبار الموظفين من الجانبين.

ويعتبر كابيتال بنك أول بنك أردني يتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، في "مبادرة دعم المناعة الاقتصادية" (ERI)، البرنامج المشترك بين بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، الهادف لزيادة المرونة الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادي في بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط الأكثر تأثراً بأزمة اللاجئين، والتي تأتي ضمن حزمة دعم تبلغ  6.77 مليار يورو يقدمها "الاستثمار الأوروبي" لبلدان خارج الاتحاد الأوروبي في سياق استجابة فريق أوروبا للمساعدة في التخفيف من تأثير جائحة كورونا.

وقالت مديرة العمليّات في بنك الاستثمار الأوروبي لدول الجوار، فلافيا بالانزا: "إن دعم مرونة القطاع الخاص خلال هذه الأزمة غير المسبوقة هي واحدة من أهم أولوياتنا في بنك الاستثمار الأوروبي، حيث سنقوم بتوفير التمويل من خلال تعاوننا مع القطاع المصرفي الأردني، و تهدف شراكتنا مع كابيتال بنك الأردني إلى توفير التمويل الحيوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التأقلم مع التداعيات  الاقتصادية لجائحة كورونا، وبالتوافق مع استجابة فريق أوروبا، نحن ملتزمون بزيادة دعمنا للأردن لمواجهة التحديات المباشرة التي يسببها هذا الوباء وكذلك إرساء أسس الانتعاش الاقتصادي الناجح بعد الأزمة."

وقال رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك باسم خليل السالم: "فخورون أن نكون أول بنك في الأردن يتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي ضمن استجابته لتداعيات فيروس كورونا. سوف تقوم هذه الشراكة الاستراتيجية على توفير الدعم والمساندة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، وهي دلالة على الثقة التي يوليها بنك الاستثمار الأوروبي لكابيتال بنك باعتباره الشريك القادر على تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي، ومن خلال هذه الشراكة سيتمكن كابيتال بنك من تقديم الدعم لعملائه الحاليين والمستقبليين، ومساعدتهم على النمو والازدهار."

وأضاف السالم: "تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في تنمية الاقتصاد الوطني، لكنها  تضررت من انتشار فيروس كورونا، لذا سيكون التمويل المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي أداة قوية لمساعدة هذه الشركات، باعتبارها محرك النمو الأساسي للاقتصاد، ويسهم بالتالي في تحقيق انتعاش اقتصادي ملموس في الأردن"، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية التي تربط بين كابيتال بنك وبنك الاستثمار الأوروبي، مبيناً أن كلتا المؤسستين تعرفان بدعمهما القوي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتزامهما بخلق فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية وتحفيز النمو من أجل تنمية اقتصاد أردني أكثر ديناميكية.

ويعد كابيتال بنك منذ تأسيسه في عام 1995، أحد المؤسسات المالية الرائدة ، حيث يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية ذات القيمة المضافة المصممة خصيصاً لاحتياجات عملائه من الأفراد والشركات في الأردن والمنطقة.

وبفضل خبراته الراسخة في السوق الأردنية بالإضافة إلى حضوره الإقليمي، يقدم كابيتال بنك مجموعة فريدة من العروض لعملائه من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبها، أثنت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو، على توقيت حزمة التمويل التي قدّمها بنك الاستثمار الأوروبي إلى كابيتال بنك الأمر الذي سيمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تكافح من أجل مواجهة التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، من مواصلة أعمالها ومساعدتها على الحفاظ على موظفيها وخلق وظائف جديدة.

وأكدت السفيرة أن "حزمة الفريق الأوروبي التي تعد جزءاً من استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة فيروس كورونا "كوفيد19" ، تكمل استجابة الحكومة الأردنية لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل".

وفي بيان صحفي صدر اليوم، شدد بنك الاستثمار الأوروبي على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الأردني إذ تشكل أكثر من 95٪ من الشركات المحلية، وتساهم بأكثر من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، وتوظف حوالي 60٪ من العاملين الأردنيين، موضحاً أن العديد من هذه الشركات ونتيجة لانتشار كوفيد 19، شهدت انخفاضاً في حجم مبيعاتها وأرباحها، مما أدى إلى التأخير في دفع المستحقات المترتبة عليها وزيادة الطلب على السيولة.

وقال البيان: "بات من الضروري الآن زيادة الدعم لشركات القطاع الخاص، وبالتالي المساعدة في حماية الوظائف والحفاظ على استمرار الاقتصاد".