31 توصية لمأسسة تمويل النساء في الأحزاب والحياة السياسية

الوكيل الإخباري - توافق مختصون وباحثون في شؤون الأحزاب وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، على أهمية مأسسة دعم النساء ماليا، لتعزيز انخراطهن في الأحزاب والانتخابات، عبر مناقشة نحو 31 توصية فنية وقانونية، أعدها مركز “مسارات الأردنية للتنمية والتطوير”، خلال جلسة حوارية عقدت مساء الثلاثاء الماضي، بمشاركة أعضاء في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

الجلسة الحوارية التي نظمت بالتعاون مع الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية، كانت بعنوان “تعزيز انخراط النوع الاجتماعي في الحياة السياسية في الأردن”، وقفت على المراحل التي مرت بها البيئة التشريعية والاجتماعية التي أحاطت بتطور عمل الأحزاب، وأبرز ما يواجه مشاركة النساء في الحياة السياسية من تحديات، في مقدمتها “الدعم المالي”.

وتزامنت التوصيات مع إحالة مشروعي قانون الأحزاب والانتخاب إلى البرلمان، للسير بالقنوات الدستورية لإقرارهما، في وقت ستصدر فيه وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية نظاما ماليا بعد إقرار قانون الأحزاب، يتضمن آليات الدعم بشكل مفصل، وتوافق المشاركون على رفد الحكومة بالتوصيات المقترحة.

وتمحورت التوصيات في الجلسة التي أدارها النائب عمر العياصرة، والعضو في مجلس أمناء مسارات، حول ضرورة إقرار بند المساواة في الوثائق التأسيسية للأحزاب، وإضافة نسب مالية إضافية للدعم كتوفير 10 % من الدعم للأحزاب التي تخصص أجنحة وأقسام للنساء فيها، ونسب محددة أيضا للأحزاب التي تعتمد استراتيجيات للمساواة بين الجنسين، أو للأحزاب التي تعيّن امرأة رئيسة للكتلة البرلمانية الحزبية، وتخصيص 25 % كدعم إضافي للأحزاب التي تعتمد ما نسبته 40 % من مرشيحها في الانتخابات من النساء، عدا عن اقتراح إنشاء صندوق حزبي لدعم المرأة للمشاركة السياسية وتمويل الحملات الانتخابية، وضمان الأحزاب لتلقي النساء المرشحات تبرعات مساوية لتبرعات المرشحين الرجال.

ورأى بعض المشاركين، إلى أن الحوافز المنصوص عليها في التوصيات للنساء تبلغ 300 % من دعم الأحزاب، داعين لتخفيض بعضها، وتأكيد الالتزام بمبدأ المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالتمويل.

وبين الباحث وائل الحياصات معد الدراسة، أن العديد من التوصيات، هي محاكاة لممارسات معمول بها في تجارب ديمقراطية في العالم.

وفي السياق، اعتبرت، من جهتها، المستشارة في السفارة الكندية بعمّان مانون بواكير، أن تمكين النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة والإصلاح السياسي، ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة في المجتمع، والقدرة على التأثير الإيجابي داخل الأسرة والمجتمع.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية، لتحديث المنظومة السياسية المهندس عدنان السواعير، إن الدعم المالي مهم جدا للأحزاب ولكن لا يمكن اختصار قانون الأحزاب به، خصوصا وأن للتمويل نظاما تقره الحكومة، مشددا على أن قانون الأحزاب صديق للمرأة والشباب وهو قانون حريات وديمقراطية.

أما الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني، عبلة أبو علبة، فقالت إن تخصيص مبلغ للدفع باتجاه مزيد من مشاركة المرأة “لا ينظر له بالجدية الكافية”، مبينة أن تحفيز مشاركة المرأة في الأحزاب يجب أن يكون ابتداء من تشريع القوانين.

وأعربت أبو علبة عن خشيتها من اتخاذ قرارات بوجود مسافة بين التشريع والإجراءات التي تهدف إلى تحفيز المرأة على المشاركة السياسية.

وفي السياق ذاته، رأت الصحفية هديل غبون، المتخصصة في شؤون الأحزاب، أن مسألة التمويل ركن أساسي في تحفيز النساء على المشاركة السياسية، لكن التمويل ليس كافيا لتشجيع المرأة، فهناك مشكلة بنيوية في الثقافة العامة لدى المجتمع في دعم النساء، مترافق مع حاجة ضرورية لتأصيل حق المساواة في المنظومة التشريعية كاملة.

وقالت عضو حزب جبهة العمل الإسلامي، دعاء جبر، إنها ضد وصول المرأة للبرلمان عن طريق الكوتا؛ لأنها بذلك قد تتعرض لازدراء الرجال، لذا عليها أن تأخذ دورها الحقيقي في مجلس النواب بكفاءتها، مشددة على ضرورة تغيير الوعي المجتمعي في القواعد قبل أن تصل المرأة للمواقع القيادية.

وأعربت جبر عن تأييدها لزيادة الدعم المالي للأحزاب، مؤكدة أن الحزب مقتنع بضرورة مشاركة المرأة ووجودها حتى دون وجود دعم مالي مخصص لذلك.

أما عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، العين جميل النمري، فأشار إلى أن الدولة أساسا ليست لديها خطة لدعم الأحزاب، في الوقت الذي فرضت به على الأحزاب اشتراطات قوية، مضيفا أن التمويل هو الأداة لدعم وتحفيز الأداء الحزبي.

ورأى النمري أن توصيات الدراسة تعكس عملا دقيقا وموجها بصورة دقيقة يدعو لاعتمادها والضغط على الدولة والحكومة من أجل ذلك، لافتا إلى أن بعض النقاط مبالغ بها وبعضها غير واضح وبعضها مكرر، لكن بعد التدقيق عليها يجب رفعها إلى الحكومة أملا بتنفيذها والأخذ بها.

ومن جهته، قال عضو مجلس الأمناء في المركز الوطني لحقوق الإنسان ومقرر لجنة الأحزاب الملكية، الدكتور إبراهيم البدور، إنه ضد الكوتا، وإن اختيار المرشحات للبرلمان لابد أن يعتمد على جودة الأداء النسائي، وأن التمويل بحد ذاته لا يصنع أداء جيدا في البرلمان.

كما رأت عميد كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط، الدكتورة حنان الشيخ، أن تعزيز انخراط النوع الاجتماعي في العمل السياسي، يتم بتوعية السيدات والفتيات بضرورة الانخراط في السياسة وصناعة القيادات النسائية، منذ الصغر خلال مرحلة التنشئة.

أما عضو اللجنة الملكية سائد كراجة، فتساءل عما إذا كانت المرأة جاهزة للاستقطاب الحزبي، قبل مناقشة مسألة التمويل المرتبط بالمشاركة النسائية في الحزب، مشددا على ضرورة توفير الدعم المالي والحضانات لتسهيل عملية مشاركتها.

ولفتت أستاذ علم الاجتماع في جامعة اليرموك، آيات نشوان، إلى أن الطالبة في الجامعة، مهددة من أسرتها ومجتمعها إذا ترشحت لانتخابات اتحاد الطلبة، داخل الحرم الجامعي، متسائلة عن تطبيق ذلك على مستوى الانتخابات البرلمانية.

ورغم تأكيد المديرة التنفيذية لمركز “العدل للمساعدة القانونية”، هديل عبد العزيز، أهمية تجويد النص القانوني وتحسين التمويل، لكن الإشكالية الحقيقية تبقى في سياسية تعامل الدولة ككل مع المشاركة السياسية والناشطين سياسيا، مبينة أن الشعب بحاجة إلى فترة طويلة من الزمن لاكتساب الثقة بالانخراط في العمل الحزبي.

ورأت، أن الدعم المالي يجب أن يوفر وينفق لدعم المرأة وإعداد القيادات النسائية، وتوفير الحضانات لهن على مستوى الدولة أولا، لتأهيلهن للمشاركة الحزبية والسياسية.

أما عضو مجلس أمناء “مسارات”، المهندس خميس عطية، فأكد أنه وبعد إقرار مشروع قانون الأحزاب الجديد بصيغته الحالية، لن يخلو أي حزب من مشاركة المرأة في المواقع القيادية.

ومن جهتها، قالت مدير مركز “مسارات- الشرق الأوسط للقيادات النسائية”، جمانة طنبور، إن المرأة ليست مؤهلة للانخراط في العمل الحزبي والسياسي، والكثير من النساء لا يمتلكن مهارات التواصل مع الآخرين، موضحة أن الدعم المالي للمرأة مهم، ولكن دون تأهيل المرأة لن يكون هناك جدوى من التمويل.

وفي السياق ذاته، بينت الإعلامية سارة الحاج، أن الدعم مهم جدا لتمكين المرأة من العمل في الأحزاب السياسية، مؤكدة أن غياب التمويل سيكون عائقا أمام نجاحها.

أما الصحفية فريهان الحسن، فانتقدت عدم تدريب النساء اللاتي يصلن إلى البرلمان، مشددة على ضرورة التأهيل والتدريب ووجود نماذج نسائية تشجيعية للانخراط في العمل السياسي، وأن “التدريب أهم من الدعم المالي، بالرغم من حاجتنا إليه كنوع من التمييز الإيجابي”.