وأوضح الزعبي أن أي ضريبة يجب أن تستند إلى نص قانوني واضح ، مشيرًا إلى أن اتخاذ الحكومة لهذا القرار يمثل تعديًا على صلاحيات مجلس النواب ، لأن مجلس الوزراء ليس جهة تشريعية.
وأشار إلى أن الحكومة سبق أن أكدت في بيان الموازنة عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين، إلا أنها قامت بفرض ضريبة على الطرود البريدية، مؤكدًا أن أي ضريبة جديدة يجب أن تُقر تحت قبة البرلمان وليس من خلال قرارات مجلس الوزراء.
وقالت دائرة الجمارك الثلاثاء الماضي، إن تطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها الجمركية عن 200 دينار سيبدأ اعتباراً من 1/2/2026.
-
أخبار متعلقة
-
مالية النواب تبدأ غدا الثلاثاء مناقشة مشروع قانون الموازنة
-
مجلس النواب يتوافق على رؤساء لجانه الدائمة - أسماء
-
رئيس النواب يطلع على خطة اللجنة المالية النيابية لمناقشة الموازنة
-
السليحات رئيسا للجنة المالية النيابية
-
الخرابشة: الشركة المحال إليها أعمال استغلال النحاس حققت الشروط
-
وزير الأوقاف: صندوق الحج يتمتع بمجلس إدارة مستقل ولا يتبع لمجلس الأوقاف
-
القاضي ينعى الخريشا والملكاوي
-
الجلسة الخامسة للنواب.. 11 مشروع قانون على طاولتهم وحسم رئاسة اللجان الاثنين
