وتأتي هذه الخطوة عقب تزايد الشكاوى الشعبية من تراكم المخالفات المرورية، وصعوبة تمكن كثير من المواطنين من تسديدها، ما يؤدي إلى تأخير ترخيص مركباتهم وتعطّل مصالحهم.
وجاء في نص المذكرة: "نلتمس خصم 50% من قيمة المخالفات عند ترخيص المركبة، مقابل الدفع نقدًا خلال مهلة محددة."
وأكد النواب الموقّعون أن هذه التوصية تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين، وتشجيعهم على تسوية المخالفات المتراكمة بما ينعكس إيجابًا على انتظام حركة السير وتقليل المخالفات التي تبقى دون سداد.
وتنتظر المذكرة الآن ردًا رسميًا من رئاسة الوزراء حول إمكانية دراسة التوصية وتنفيذها ضمن آليات واضحة وفترة زمنية محددة.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يناقش اليوم تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة
-
"مالية النواب" تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة
-
اللجنة المالية النيابية توصي بزيادة الرواتب ورفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية
-
النائب زهير الخشمان يحرّك المياه الراكدة: اقتراح بتعديل قانون الشركات لإنصاف العمال بعد ضياع حقوقهم لسنوات
-
هل يحق لمجلس النواب زيادة النفقات في الموازنة؟
-
رئيس مجلس النواب يستقبل السفير الياباني
-
مجلس النواب يشرع بمناقشة الموازنة تحت القبة الاثنين.. وترجيح التصويت عليها الخميس
-
مالية النواب تنهي مناقشة الموازنة.. وتعلن عن توصياتها في مؤتمر صحفي عصر الأحد
