جاء ذلك خلال جلسة عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.
وقال وزير العمل، خالد البكار، إنه لم يُعد هُناك إشكالية مع صاحب العمل حول المرأة الحامل، مؤكدا أنه لا يجوز تحت أي ظرف فصلها من العمل، وأن نص المادة يهدف إلى تحصين المرأة الحاملة.
وأضاف أن المادة 35 من القانون تتحدث عن العامل المُثبت في عمله، وليس العامل غير المُثبت، مشيرا إلى أن صاحب العمل يستطيع خلال فترة التجربة إنهاء خدمات العامل غير المُثبت وليس المُثبت.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية حول قرار الكابينت الإسرائيلي ترسيخ الاحتلال الكامل لغزة
-
رئيس مجلس النواب ينعى النائب الأسبق المرحوم مفيد المبسلط
-
"نساء تحت القبة".. منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التأثير النسائي في الحياة البرلمانية
-
"ثقافة الأعيان" تطلع على الاستراتيجية الوطنية للقراءة
-
ملتقى البرلمانيات الأردنيات يزور "سيدات الأعمال"
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وفدًا حزبيًا بريطانيًا
-
بحضور البكار والخلايلة .. النواب يبحثون المادة 23 من قانون العمل