وصوّت النواب، خلال جلسة تشريعية، مع قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بأن يبدأ سريان القانون بعد مرور 90 يوما تلى نشره بالجريدة الرسمية.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار المؤسسي لتطبيق أحكام قانون المنافسة، من خلال إعادة هيكلة مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتحويلها إلى دائرة مستقلة تسمى دائرة حماية المنافسة تتبع إداريا لوزير الصناعة والتجارة.
بدوره أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان أنه لن يسجل على اللجنة تفريخ أي هيئات مستقلة جديدة، وأن تحويل مديرية إلى دائرة يهدف لتطوير العمل ولن تكون دائرة مستقلة.
كما يتضمن القانون تشكيل مجلس لشؤون المنافسة، وتأطير أدوات اتخاذ القرار وتحريك الشكاوى، وتنظيم سير التحقيقات في قضايا المنافسة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
