وفرض المشروع غرامات تتراوح بين 200 وألف دينار على المخالفين، مع عدم جواز تخفيض الحد الأدنى للغرامة، وإلزام المحكمة بإزالة المخالفة، إلى جانب منح الوزارة صلاحيات إغلاق المنشآت المخالفة بعد انتهاء مهلة تصويب الأوضاع.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، وفيها شرع النواب بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية بيد ان مقترح تسـجيل النقاش في المادة الأولى للجلسة المقبلة دفعت لرفع الجلسة.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
