مجلس الأعيان يقر مُلحق قانون موازنة 2021

الوكيل الإخباري - أقر مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية الأحد، مشروع قانون مُلحق بقانون الموازنة العامة، للسنة المالية 2021، كما ورد من مجلس النواب.

اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، وافقت الأسبوع الماضي على الملحق، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 263 مليون دينار.

ويأتي مشروع القانون الملحق، بحسب أسبابه الموجبة، في ضوء استمرار تداعيات جائحة كورونا، التي أفضت إلى استمرار حالة الإغلاق لعدد من القطاعات الاقتصادية، والتأثير سلبًا على مستوى معيشة شريحة واسعة من المواطنين، ما استدعى تبني عدد من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين والقطاعات المتضررة لمواجهة تلك التداعيات.

كما يأتي التزامًا من الحكومة بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وضمان استدامة العمالة في مؤسسات القطاع الخاص من القطاعات المتضررة، وغير المصرح لها بالعمل، وبما يكفل استمرار عمل تلك المؤسسات، ومشاركتها في مسيرة التنمية.

كما جاء للتخفيف من حدة البطالة، التي عمقتها جائحة كورونا على نحو غير مسبوق، ما يتطلب توفير فرص عمل للأردنيين في عدد من القطاعات الاقتصادية، وتشغيل الشباب حديثي التخرج لدعم جهود وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة.
الملحق يشمل الإنفاق على 60 ألف أسرة جديدة، من خلال صندوق المعونة الوطنية، ضمن برنامج تكافل 3، بكلفة 50 مليون دينار، وتوفير قسائم شراء مواد غذائية من المؤسستين الاستهلاكيّة المدنيّة والعسكريّة، لتستفيد منها 250 ألف أسرة محتاجة، و بكلفة 10 ملايين دينار.

ورصد 50 مليون دينار لتمديد العمل ببرنامج "استدامة" حتى نهاية العام الحالي، وتوفير فرص عمل مؤقتة للتشغيل، بواقع 4500 فرصة عمل، من خلال مشروع "تأهيل وصيانة وحماية المواقع الأثرية والسياحية بكلفة 11 مليون دينار، و6 آلاف فرصة عمل لدعم تشغيل الشباب والشابات، من خلال مشروع وطني للتشجير في مختلف مناطق المملكة بكلفة 10 ملايين دينار، إضافة إلى دعم 50% من أجور تشغيل الشباب والشابات حديثي التخرج، في شركات الريادة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات بكلفة 20 مليون دينار.

وتضمن الملحق رصد مخصصات مالية بقيمة 10 ملايين دينار، لتحفيز القطاع الصناعي، وزيادة القدرات التصديرية، وتوفير فرص تشغيل في القطاعات التصديرية، ودعم فوائد قروض لمشاريع زراعية جديدة ذات أولويّة موجهة للشباب والمرأة بكلفة 2 مليون دينار، وتخصيص 10 ملايين دينار لتغطية كلفة تعيين نحو 3 آلاف معلم ومعلمة في وزارة التربية والتعليم للعام الحالي.

وشمل الملحق، رصد مخصصات إضافية بقيمة 11 مليون دينار، لتسديد مطالبات مستحقة مترتبة على قرارات الاستملاكات، وتسديد مبلغ 10 ملايين دينار رديات ضريبية، كما تضمن مخصصات للنفقات الطارئة بقيمة 56.5 مليون دينار؛ لتعزيز الحماية والوقاية من جائحة كورونا، وأي نفقات طارئة أخرى بموافقة مجلس الوزراء.

ورصد الملحق مخصصات لتطوير أدوات الرقابة على المال العام، وتعزيز إجراءات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وحماية المال العام، بقيمة 12.5 مليون دينار.

اظهار أخبار متعلقة