وقال السليحات إن المحكمة الدستورية تبسط رقابتها على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير الدستور، لافتًا إلى أن موازنتها بلغت نحو 2 مليون دينار بنمو قدره 476 ألف دينار، منها 300 ألف في مخصص النفقات الرأسمالية، لتغطية الشواغر وصيانة وإصلاح المباني.
وأكد عضو المحكمة الدستورية حسين القيسي، ضرورة تخصيص المبالغ المالية اللازمة لبناء مبنى جديد للمحكمة الدستورية، للقيام بدورها الأساسي في ضمان دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير الدستور.
وأشار القيسي، بحضور عضوي المحكمة فراس المجالي ومحمد عودة، إلى رصد مبلغ 300 ألف دينار لمشروع تعزيز وإدامة عمل المحكمة الدستورية.
ودعا أعضاء اللجنة إلى تخصيص قطعة أرض جديدة لبناء مبنى حديث للمحكمة، وتخصيص المبالغ اللازمة لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية من خلال التدريب المستمر.
-
أخبار متعلقة
-
"مالية النواب" تناقش موازنتي وزارة الثقافة ودائرة المكتبة الوطنية
-
لجنة العمل في الأعيان تناقش الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية
-
كتلة تقدم النيابية تلتقي المعهد الديمقراطي الوطني
-
الصفدي يكرم البروفيسور الحمادشة صاحب الاختراع العالمي بعلاج اعتلال عضلة القلب
-
"الاسرة النيابية "تبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة
-
الفايز يكرم المخترع الحمادشة
-
جلسة رقابية للنواب الاثنين .. والحكومة ترد على 14 سؤالاً
-
الخارجية النيابية تبحث آلية عملها
