لجنة نيابية تبحث موضوع البضائع المحجوزة لدى الجمارك

الوكيل الإخباري - قال رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر السليحات، إن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة مشتركة من دائرتي الجمارك العامة، وضريبة الدخل والمبيعات، ومؤسستي المواصفات والمقاييس، والغذاء والدواء، ووزارتي الزراعة والبيئة، لدراسة موضوع البضائع المحجوزة والراكدة لدى "الجمارك".

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، بحضور المدراء العامين لـ"المواصفات" عبير بركات الزهير، و"الدخل والمبيعات" حسام أبو علي، و"الجمارك" جلال القضاة.

وأضاف السليحات، أن الهدف من تلك اللجنة إيجاد حل جذري لتلك المسألة، وإنهاء جميع المشاكل العالقة بين المؤسسات كافة.

من جهته، أكد أبو علي استعداد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التعاون التنسيق، مع المؤسسات المعنية بهذا الشأن، خصوصا الجمارك، من خلال النافذة الاستثمارية.

بدوره، قال القضاة، إن هُناك آلية عمل واضحة بين "الجمارك" و"المواصفات"، لحل المشكلات العالقة بينهم، خصوصًا تلك التي ما قبل عام 2011.

على صعيد مُنفصل، ناقشت "المالية النيابية"، تقارير ديوان المُحاسبة بشأن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك للفترة بين عامي 2018 و2021، حيث تمحورت الاستيضاحات الواردة في التقارير حول تدقيق الملفات الضريبية لبعض الشركات والمكلفين.

وأوصت اللجنة بمتابعة هذه الاستيضاحات مع "الدخل والمبيعات" وديوان المحاسبة تمهيدا لحلها وإغلاقها بشكل نهائي، حسبما أشار السليحات.

من ناحيته، أجاب أبو علي على جميع الاستيضاحات، مؤكدًا حرص الدائرة على التعاون مع ديوان المحاسبة، والأخذ بجميع الملاحظات الواردة في تقاريره، حيث اتخذت الضريبة جميع الإجراءات القانونية بهذا الشأن.