لجنة مشتركة لمتابعة استيضاحات ومخالفات متعلقة بدائرة الأراضي

الوكيل الاخباري - اوصت اللجنة المالية النيابية بمتابعة  المخالفات  الواردة في تقارير  ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و2021. والإستيضاحات والمخالفات المتعلقة بدائرة الأراضي والمساحة و استرداد الأموال المصروفة دون وجه حق ومتابعة الاستيضاحات الواردة بالتقرير بين الديوان ودائرة الأراضي بهدف العمل على اغلاقها بشكل نهائي.

وأوصت  اللجنة  خلال اجتماع عقدته ظهر اليوم ، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، وأمين عام ديوان المُحاسبة إبراهيم المجالي، ومُدير التقارير في ديوان المُحاسبة فوزان الوريكات بتشكيل لجان  مشتركة  لمتابعة وإنهاء الاستيضاحات العالقة،  وقررت مخاطبة ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي والاستفسار حول بعض الاستيضاحات.

وقال السليحات إن الاستيضاحات التي جرى مناقشتها، خلال اجتماع اليوم، تمحورت حول أراضي الخزينة والمحطة الإلكترونية، وسجلات لجان التدقيق والتحقيق، ومُعاملات التأجير والبيع، وتعديل سعر الأساس لقطع الأراضي على بطاقات التقدير الإلكترونية، والحجز على قطعة الأرض رقم 279 حوض 9 باب عمان، بالإضافة إلى عقود البيع والشكاوى، وبدلات الإيجار المُستحقة، وقيود وسجلات ومُعاملات في بعض مُديريات تسجيل الأراضي.

من جانبه  أجاب العموش عن جميع الاستيضاحات، مؤكدًا استعداد دائرة الأراضي والمساحة للتعاون مع ديوان المحاسبة، والعمل كفريق واحد لتصويب الاستيضاحات، متعهدًا بتزويد اللجنة بنتائج اللجان المشتركة.