الوكيل الاخباري- بحثت لجنة التعليم والشباب النيابية، خلال اجتماع عقدته الأحد، برئاسة النائب بلال المومني، موضوع الطلبة الذين حصلوا على درجة البكالوريوس بعد التجسير من الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم)، من غير الفرع العلمي، وانتسابهم إلى نقابة الصيادلة.اضافة اعلان
وقال المومني، بحضور رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، وعدد من ممثلي نقابة الصيادلة والمختصين، إن اللجنة توصلت إلى حل مبدئي كمقدمة لحل هذه القضية جذريًا، مشيرًا إلى أن "التعليم النيابية" معنية بتذليل كل الصعوبات أمام الطلبة من مبدأ المسؤولية العامة، وصون الحقوق المنصوص عليها في الدستور الأردني.
وأضاف أنه سيتم إيجاد مخرج تشريعي من خلال مخاطبة الجهة المعنية، وهو ديوان التشريع والرأي، لكي يتمكنوا من الانتساب إلى النقابة ومزاولة المهنة.
وطالب المومني بضرورة إعادة النظر في الأنظمة والقوانين التي من شأنها التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والنقابات، بهدف تشديد الرقابة والحفاظ على مصلحة الطلبة.
وقالت الحمود، إن المادة 7 من قانون النقابة، تمنع تسجيلهم، كون النص يشترط أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) / الفرع العلمي أو ما يعادلها، واستثنى من ذلك الذين التحقوا بالدراسة الجامعية قبل سريان هذا القانون العام 2015.
وأضافت أن النقابات المهنية هي الأجدر والأقدر على معرفة المشاكل التي تواجه منتسبيها، موضحة أنه وبعد الاستماع للآراء، فإن "التشريع والرأي" لا يمانع من حل المشكلة.
وقال المومني، بحضور رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، وعدد من ممثلي نقابة الصيادلة والمختصين، إن اللجنة توصلت إلى حل مبدئي كمقدمة لحل هذه القضية جذريًا، مشيرًا إلى أن "التعليم النيابية" معنية بتذليل كل الصعوبات أمام الطلبة من مبدأ المسؤولية العامة، وصون الحقوق المنصوص عليها في الدستور الأردني.
وأضاف أنه سيتم إيجاد مخرج تشريعي من خلال مخاطبة الجهة المعنية، وهو ديوان التشريع والرأي، لكي يتمكنوا من الانتساب إلى النقابة ومزاولة المهنة.
وطالب المومني بضرورة إعادة النظر في الأنظمة والقوانين التي من شأنها التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والنقابات، بهدف تشديد الرقابة والحفاظ على مصلحة الطلبة.
وقالت الحمود، إن المادة 7 من قانون النقابة، تمنع تسجيلهم، كون النص يشترط أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) / الفرع العلمي أو ما يعادلها، واستثنى من ذلك الذين التحقوا بالدراسة الجامعية قبل سريان هذا القانون العام 2015.
وأضافت أن النقابات المهنية هي الأجدر والأقدر على معرفة المشاكل التي تواجه منتسبيها، موضحة أنه وبعد الاستماع للآراء، فإن "التشريع والرأي" لا يمانع من حل المشكلة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
النائب السعود يثمّن جهود إدارة أمن الجسور في خدمة حجاج فلسطين وتسهيل عبور المسافرين عبر جسر الملك حسين
-
حزب الاتحاد الوطني يهنئ الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي
-
في عيد الجلوس الملكي… نكتب للتاريخ لا للمجاملة
-
"عزم النيابية" تهنئ الملك وولي العهد بتأهل النشامى التاريخي إلى كأس العالم
-
"زراعة النواب" تشيد بجهود وزارة الزراعة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يعبّر عن اعتزازه بالمؤسسة العسكرية خلال مشاركته بحفل تخريج دورة مرشحي الطيران/54
-
الخصاونة: الإصلاح مشروع نهضوي بدأ مع دخول الدولة مئويتها الثانية