كشف مصير النواب الذين اشتركوا في الأحداث الأخيرة

الوكيل الإخباري - كشفت مصادر نيابية مصير النواب الذين اشتركوا في الأحداث الأخيرة تحت القبة خلال جلسة مناقشة التعديلات الدستورية الثلاثاء الماضي.

وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة القانونية لم تجتمع حتى الآن لبحث القضية وذلك لترك مساحة من أجل الصلح بين النواب بعد تشكيل لجان إصلاح لاحتواء الأزمة.

وأضافت أن الشكاوى التي تقدم بها النواب إلى اللجنة تسقط إذا تم الصلح بين النواب المتخاصمين.

وتوقعت المصادر أن يتم تجميد عضوية نواب لمدة معينة وحسب ما تراه اللجنة مناسبا بناءً على جسامة الأفعال المرتكبة، كما استبعدت خيار فصل نواب من المجلس على إثر الأحداث الأخيرة.

وعلم موقع "الوكيل الإخباري" أن هناك محاولات نيابية مستمرة وحثيثة حتى اللحظة تقود جهود الإصلاح بين النواب لتلافي الأزمة.

ورفع رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، الثلاثاء الماضي، الجلسة النيابية إلى اليوم الخميس قبل تأجيلها مرة أخرى إلى الأحد المقبل، وذلك بعد وقوع مشادات وعراك بالأيدي بين عدد من النواب.

وكان الدغمي قد رفع الجلسة أول مرة لمدة نصف ساعة بعد مشادات بين عدد من النواب قبل أن يعودوا مرة أخرى وسط أجواء مشحونة.

وكانت الجلسة النيابية، مخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية لسنة 2021، بعد إقراره الأحد الماضي من اللجنة القانونية النيابية وإدراجه على جدول الأعمال.

وأثارت إضافة كلمة "الأردنيات" إلى مشروع قانون التعديلات الدستورية جدلا كبيرا بين النواب، وسط رفض كبير لإدراجها وخاصة أن الدستور الأردني لا يفرق بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات.