قبل تصديق الملك عليه.. هذا ما ينتظر "البيانات الشخصية" تحت القبة

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
رجحت مصادر نيابية عقد جلسة الأربعاء المقبل لمناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 المعاد من مجلس الأعيان، وذلك لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية قبل رفعه إلى جلالة الملك للتصديق عليه.اضافة اعلان


وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن مجلس النواب سيبحث في المواد المختلف عليها مع مجلس الأعيان، وهي 5 مواد حيث عدل الأعيان على بعض المصطلحات والتعريفات، بالإضافة إلى تعديل مواد بشأن معالجة البيانات.

وسيصوت المجلس وفق مراحل عملية التشريع، عند مناقشة قرار اللجنة أو مشروع القانون على الإصرار على قرار مجلس النواب السابق أو الموافقة على قرار مجلس الأعيان.

وأشارت إلى أنه إذا أصر مجلس الأعيان على مخالفة قرار مجلس النواب كما اعيد اليه، تطبق حينئذ أحكام المادة(92) من الدستور.

وكان أقر مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023، بعد إجراء تعديلات عليه.