وقال حواري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن الحكومة فتحت باب تصويب الأوضاع للمشتركين والمنشآت المتهربة من الشمول أو الشمول بالراتب الحقيقي للعامل قبل البدء بتطبيق العقوبات المشددة بحق المتهربين.
وأضاف أن أي مشترك أو منشأة متهربة من الضمان بعد انتهاء فترة التصويب ستواجه عقوبات مشددة.
وأشار حواري إلى أن اللجنة ستحاول التدرج بتطبيق اشتراكات الضمان الاجتماعي وكذلك توسيع الحوار مع الجهات ذات العلاقة من اتحادات عمال ونقابات ومؤسسات ومراكز دراسات حول المشروع.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
