وقالت اللجنة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هذا القرار يرسخ التوصيف القانوني للقدس كمدينة محتلة، مما يجعل جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي اتخذتها سلطات الاحتلال لتغيير معالم المدينة أو وضعها القانوني منعدمة الأثر وباطلة دولياً، مُضيفة أن محاولات فرض الأمر الواقع لن تنجح في تزييف التاريخ أو الالتفاف على حقوق الشعوب.
وطالبت "خارجية النواب"، المجتمع الدولي بضرورة ممارسة ضغوط حقيقية لإلزام قوة الاحتلال بوقف الحفريات والممارسات غير القانونية التي تستهدف طمس القيمة الاستثنائية للبلدة القديمة، محذرة من استمرار المساس بهذا الإرث الإنساني المحمي بموجب الاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية.
وفي سياق متصل، شددت اللجنة على أن التحرك الدبلوماسي الأردني المكثف أثمر عن تعزيز الاعتراف الدولي بأهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، معتبرة أن هذه الوصاية تمثل الضمانة الأساسية للحفاظ على هوية المدينة المقدسة وحماية معالمها من الطمس والتهويد.
ويأتي هذا الموقف النيابي عقب الدورة الـ214 للمجلس التنفيذي لليونسكو، حيث اعتبرت اللجنة أن تبني القرار بالإجماع يمثل مستنداً أخلاقياً وقانونياً قوياً يدعم صمود المقدسيين ويؤكد مشروعية حقوقهم في حماية تراثهم وحضارتهم أمام المجتمع الدولي.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
