حريات النواب تبحث ووزير الداخلية موضوع الموقوفين إداريا

الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية، عبدالله أبو زيد، أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات تحمل جوانب إيجابية، خصوصًا تلك المتعلقة بتعزيز مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، والتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتسهيل إجراءاتها.

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، عقدته اليوم الأربعاء، جرى فيه بحث موضوع الموقوفين إداريًا، بحضور وزير الداخلية مازن الفرايه، أننا اليوم بأمس الحاجة إلى تشريعات وإجراءات جديدة للحد من الإفراط في استخدام السلطة، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا التوقيف الإداري.