توصية نيابية لحفر آبار المياه على عمق 600 مترا في الأردن

الوكيل الإخباري- ناقشت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، أوضاع قطاع المياه في المملكة، وذلك بحضور الأمناء العامين لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، وسلطة المياه سفيان البطاينة، ووزارة المياه جهاد المحاميد، وعدد من المعنيين.

وأكد الشديفات، أهمية القطاع المائي ودوره الحيوي، داعيا إلى البحث عن بدائل عملية لمواجهة التحديات المائية التي تفاقمت نتيجة تراجع كميات الأمطار.

وأوضح أن الأردن يعد من أقل دول العالم في حصة الفرد من المياه، مشيرا إلى أن التحديات تتمثل في التغير المناخي، والفاقد المائي، والاعتداءات على المصادر، والاستخدام المكثف للمياه الجوفية.

ولفت إلى أن اللجنة ناقشت الأوضاع المائية في محافظات الشمال، وخاصة في محافظة المفرق، في ظل كثرة الشكاوى الواردة إلى سلطة المياه والمسؤولين.

وقال إن اللجنة أقرت جملة من التوصيات، أبرزها خفض نسبة الفاقد من المياه، وزيادة كفاءة تشغيل الآبار، إلى جانب التوجه لحفر الآبار على أعماق أكبر، بحيث يتم الانتقال من عمق 350 مترا إلى نحو 600 متر.

وأشار إلى أن اللجنة شددت على أهمية حفر آبار جديدة في المفرق بشكل خاص، والعمل على صيانة الآبار القائمة بشكل دوري، بهدف التخفيف من الاعتماد على الآبار الخاصة المستأجرة، مؤكدا أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق نتائج ملموسة خلال الصيف المقبل.

بدورهم، طالب النواب حابس الفايز، وفتحي البوات، وشفاء مقابلة، وإياد جبرين، وعلي الغزاوي، وأروى الحجايا، بتوسيع مصادر المياه، ومعالجة مشكلة الفاقد، وتطوير شبكات التوزيع، إضافة إلى زيادة السعة التخزينية للسدود، وإنشاء مشاريع حصاد مائي، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر، مع تكثيف الزيارات الميدانية للمشاريع.

من جانبه، أكد الحيصة، أن التغير المناخي انعكس بشكل واضح على كميات الهطول المطري، مشيرا إلى أن مخزون السدود مطمئن ويغطي احتياجات الشرب والصناعة والزراعة.

بدوره، أوضح المحاميد أن قطاع المياه تأثر بالأزمات الإقليمية وأزمة اللجوء وتذبذب الأمطار، ما زاد الضغط على الموارد والبنية التحتية، مؤكدا أن الوزارة وضعت إجراءات مشددة للحد من الاعتداءات والهدر، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.