وذهب عدد من النواب في آرائهم، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إلى أن هذه الاتفاقية تهدف للمساس بسيادة الأردن وقد تعرض البيانات الطبية والصحية الخاصة بالأردنيين إلى الاختراق وخاصة المعلومات في برنامج "حكيم".
فيما أيّد عدد من النواب الاتفاقية على اعتبار أنها تخدم الموازنة العامة واستكمال المشاريع الخدمية الحكومية وبفائدة قليلة لا تزيد عن نصف بالمئة.
بدوره نفى وزير الشؤون البرلمانية والسياسية عبدالمنعم العودات أن تكون هذه الاتفاقية قد تمس بالسيادة الأردنية وهي أسوة بالاتفاقيات التي تبرمها الدول.
وقال العودات خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الحكومة أرسلت الاتفاقية إلى مجلس النواب التزاما بنص المادة 333 من الدستور التي تنص على وجوب الموافقة عليها من مجلس الأمة ولا تعتبر سارية إلى بعد المصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية.
وأضاف أن القرض جاء لدعم تمويل الموازنة العامة وأدرجت ضمن التمويل موازنة عام 2026 لتمويل مشاريع خدمية، وهي عبارة عن قرض ميسر لمدة 20 عاما مع فترة سماح تصل إلى 7 سنوات وبفائدة تقدر بـ0.5%.
وأشار العودات إلى أن هذه الاتفاقية نصت على أن القرض غير مقيّد مما يتيح مرونة عالية في تنفيذ خطط ومشاريع الحكومة.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
