وأوضح أن رفع مخصصات الصندوق بما يقارب خمسة ملايين دينار، ليصل مجموعها إلى أربعين مليون دينار لهذا العام، يُعد خطوة ضرورية في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة على الأسر الأردنية، لكنه في الوقت ذاته يضع مسؤولية مباشرة على الحكومة والقطاع الخاص معًا للبناء على هذا التوجه وعدم الاكتفاء به.
وبيّن أن الكتلة، وانطلاقًا من هذا القرار الملكي، تؤكد أن دعم التعليم لا يجوز أن يبقى محصورًا في الموازنة العامة، داعيًا البنوك والشركات الكبرى والمؤسسات الاقتصادية الرابحة إلى الانخراط الإلزامي والمسؤول في دعم صندوق الطالب الجامعي، باعتباره استثمارًا وطنيًا في رأس المال البشري، لا عملًا دعائيًا أو ظرفيًا.
وأشار إلى أن مساهمة القطاع الخاص يجب أن تُنظَّم ضمن أطر واضحة وشفافة، تضمن استدامة التمويل وعدالة التوزيع، وربط الدعم بمخرجات تعليمية تخدم سوق العمل والاقتصاد الوطني، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية وروح المسؤولية الوطنية.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
