النواب يوافق على مادة تسرّع إنجاز معاملات المستثمرين

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أقر مجلس النواب، المادة 36 من مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 بالإلبية.

وصوّت المجلس، خلال جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، على تعديل الفقرة (أ) لتصبح بعد شطب (سواء في الوزارة أو) وإضافة عبارة (ولا يمنع ذلك تقديم الطلب وجاهيا في الوزارة) إلى آخرها: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تقوم الوزارة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية، من خلال منصة إلكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص، ولا يمنع ذلك تقديم الطلب وجاهيا في الوزارة".

ووافق المجلس على تعديل الفقرة (ب) بعد شطب عبارة (سواء من خلال المنصة الإلكترونية أو من خلال من تسميه كمفوض لدى الوزارة لهذه الغاية).

وأصبحت الفقرة (ب) كالآتي: "على الجهات ذات العلاقة إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة".

وأضافت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية فقرة على المادة بالرمز (ج) بالنص التالي: "يحظر على الجهة الرسمية الطلب من المستثمر تقديم أي وثيقة سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية أخرى في حال توفر الربط الإلكتروني بين هاتين الجهتين".

أما الفقرة (د) صوّت النواب على شطب عبارة (لتمثيلها لدى الوزارة) والاستعاضة عنها بعبارة (لمتابعة وتسهيل معاملات المستثمر)، لتصبح الفقرة كالآتي: "على الجهات الرسمية ذات العلاقة تسمية مفوض أو أكثر لمتابعة وتسهيل معاملات المستثمر خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمها كتابا من الوزارة بذلك).

وأصبحت الفقرة (هـ) بعد التعديل: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يكون للمفوض المشار إليه في الفقرة (د) من هذه المادة صلاحية إصدار الموافقات المطلوبة وفقا للتشريعات التي تطبقها الجهة الرسمية التي يمثلها.

وصوت المجلس على المادة (و) التي تنص على: "ينظم عمل الخدمة الاستثمارية الشاملة للزارة والأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدماتها والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في مفوضي الجهات الرسمية وسائر الأمور المتعلقة بهم بما في ذلك العقوبات التأديبية في حال إخلالهم بمسؤوليتاهم بمقتضى نظام".

يشار إلى أن المادة (36) تعنى بتسريع مدة إنجاز طلبات المستثمرين والقضاء على البيروقراطية في إنجاز المعاملات لدى المؤسسات والوزارات ذات العلاقة.