النواب يوافق على تحويل معدل "الأحوال" و"السير" و"الملكية العقارية" إلى لجانه المختصة

الوكيل الإخباري- وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على تحويل مشروعي قانوني معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026 ومعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 إلى اللجنة القانونية النيابية، والمعدل لقانون السير لسنة 2026 إلى اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والخدمات العامة).

وأقر المجلس، خلال جلسة تشريعية عقدها الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، وأعضاء في الفريق الحكومي، مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية ايطاليا لسنة 2024.

ويهدف مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026، إلى تمكين المواطنين من إجراء كل التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات، بما في ذلك قبض ثمنها، باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتطبيق المعاملات عن بعد واعتماد التوقيع الالكتروني لإنجاز المعاملات.

وسيتم لهذه الغاية اعتماد التوقيع الإلكتروني عند كاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات؛ بما يتيح إتمام عملية البيع دون الحضور الوجاهي أمام كاتب العدل، وذلك من خلال إجازة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية، ووسائل الاتصال المرئي والمسموع، والتوقيع الإلكتروني، في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضباط وضباط الصف العاملون في إدارة الترخيص.

ولضمان إتمام عملية بيع المركبات وشرائها إلكترونيا، وحفظ حقوق أصحابها، يتوجب على المشتري إيداع ثمن المركبة في حساب خاص في دائرة الترخيص لضمان أثمان المركبات، يتم إنشاؤه لهذه الغاية، على أن يحول المبلغ لحساب البائع فور إتمام عملية البيع.

ولإتمام عمليات بيع وشراء المركبات من خلال مؤسسات التمويل المختلفة، سيصدر نظام خاص ينظم هذه العملية، وفقا لآلية البيع والشراء الإلكترونية الجديدة.

وباعتماد هذه الإجراءات، سيتم إتمام جميع إجراءات بيع وشراء المركبات إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة دوائر ترخيص السواقين والمركبات.