الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، بعد إقرارها من لجنته القانونية مع إجراء تعديلات.
وقال رئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات، إن المشروع جاء انسجاماً مع التعديلات الدستورية التي تضمَّنت أحكاماً خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية؛ ولتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل، وتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى ضمن درجات التَّقاضي في المحاكم الشرعية، ولتحديد الأحكام الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي وشروطه.
وأشار إلى أن جميع النصوص الواردة في المشروع إجرائية وتنظيمية، موضحا أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد نقاش موسع بين الحضور حول مواد المشروع لا سيما المتعلقة بالشروط لمن يتولى القضاء الشرعي وتعيين القضاة وأسباب انتهاء الخدمة.
وعلى جدول أعمال المجلس أيضا، مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.
-
أخبار متعلقة
-
كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تدين "فيتو" وقف إطلاق النار في قطاع غزة
-
الخشمان رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وبيان المحسيري مقرراً
-
أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش
-
محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب
-
الخصاونة النائب الأول لرئيس مجلس النواب والهميسات النائب الثاني
-
أحمد الصفدي رئيسًا لمجلس النواب
-
انتهاء عملية التصويت لمقعد رئيس مجلس النواب وبدء عملية فرز الأصوات
-
أول مذكرة نيابية لرئيس الوزراء جعفر حسان