الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، بعد إقرارها من لجنته القانونية مع إجراء تعديلات.
وقال رئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات، إن المشروع جاء انسجاماً مع التعديلات الدستورية التي تضمَّنت أحكاماً خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية؛ ولتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل، وتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى ضمن درجات التَّقاضي في المحاكم الشرعية، ولتحديد الأحكام الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي وشروطه.
وأشار إلى أن جميع النصوص الواردة في المشروع إجرائية وتنظيمية، موضحا أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد نقاش موسع بين الحضور حول مواد المشروع لا سيما المتعلقة بالشروط لمن يتولى القضاء الشرعي وتعيين القضاة وأسباب انتهاء الخدمة.
وعلى جدول أعمال المجلس أيضا، مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.
-
أخبار متعلقة
-
سعادة الكابتن محمد الخشمان يكتب : لهذا اغار على بلدي
-
مراقبون: "عادية النواب الثانية" فرصة حقيقية لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي
-
بيان مشترك صادر عن تجمع الكتل النيابية
-
انتخاب العين عبيدات عضوًا في "صحية الاتحاد البرلماني الدولي"
-
رؤساء الكتل النيابية يبحثون تعزيز التنسيق والتعاون
-
حزب مبادرة يعلن ترشيح النائب خميس عطية لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب
-
الميثاق يعلن ترشيح النائب مازن القاضي لرئاسة النواب
-
عطية: قرار الكنيست بضم الضفة الغربية خرق صارخ للشرعية الدولية
