الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 64 في الدستور الأردني.
وتتعلق المادة بالفئات والشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الأعيان.
كما ألغى المجلس كلمة "الطبقات" الواردة في النص الأصلي، والاستعاضة عنها بكلمة "الفئات".
وصوّت 113 نواب بالموافقة، فيما خالف 6 نواب، وامتنع نائب واحد عن التصويت، من أصل 120 نواب حضروا الجلسة.
وتاليا النص المعدل للمادة 64:
يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة 75 من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من احدى الفئات الآتية: "رؤساء الوزراء والوزراء السابقون والذين أشغلوا مناصب قيادية، ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة العليا الشرعية ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والضباط المتقاعدون من رتبة لواء فصاعدا والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة".

- 
            أخبار متعلقة
- 
                وفد نيابي أردني يشارك أعمال جلسة البرلمان العربي الأولى لدور انعقاد جديد
- 
                "خارجية الأعيان" تناقش آخر التطورات في المنطقة
- 
                مساعد رئيس النواب: الشباب هم القوة الدافعة والمحركة للتنمية المستدامة
- 
                مقترح الرد على خطاب العرش السامي جاهز للتقديم لمجلس النواب
- 
                القاضي يلتقي رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب
- 
                القاضي يلتقي رؤساء الكتل ويترأس أول اجتماع لمكتب دائم النواب
- 
                "زراعة الأعيان" تناقش ملف مصانع الألبان
- 
                عطية: خطاب العرش السامي رسم خارطة طريق واضحة لمسارات التحديث والتنمية

 
         
            