الوكيل الإخباري - أعلن رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي أن مجلس النواب سيستكمل مناقشة مشروعي الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022 غدا الاثنين.
وقال الدغمي، في ختام الجلسة النيابية، اليوم الأحد، إن عدد النواب الذين تحدثوا خلال مناقشة الموازنة بلغ 100 نائب، فيما بقي 8 نواب لم يتحدثوا حتى الآن.
وأضاف أن النواب سيتحدثون خلال الجلسة الصباحية يوم الاثنين، على أن يستمع المجلس إلى رد الحكومة في الجلسة المسائية وبعدها التصويت على الموازنة.
وتصدرت المطالب الخدمية والتشغيل وحل مشكلة البطالة وزيادة الرواتب أبرز مطالب النواب خلال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2022.
ودعا النواب الحكومة إلى ضبط نفقاتها وتوجيهها نحو تشغيل الشباب والمتعطلين عن العمل وتخفيض نسبة البطالة في الأردن والتي وصلت إلى 23.2% حتى الربع الثالث 2021 وفقا لأرقام دائرة الإحصاءات العامة.
وعبروا عن رفضهم للتعرفة الكهربائية الجديدة المقرر تطبيقها في نيسان المقبل، داعين إلى دعم المواطنين وتقليل نسبة الضرائب الثابتة على المشتقات النفطية بأنواعها المختلفة.
ووصفوا الموازنة بالعاجزة كونها تذهب للرواتب وخدمة الدين العام دون أدنى محاولات لتحقيق التنمية في المحافظات وإنشاء المشاريع الاستثمارية والاقتصادية وخلق فرص العمل.
وقالوا إن الضرائب أرهقت المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم زيادة الرواتب، مطالبين برفع الرواتب لجميع الموظفين والمتقاعدين وخاصة العسكريين والضمان المبكر بما يتناسب مع نسب التضخم.
ودعوا الحكومة إلى تبني استراتيجية واضحة حيال الوضع الاقتصادي، وتعزيز الأردن كبيئة جاذبة للاستثمارات وتشجيع المستثمرين من خلال منحهم حوافز وتوفير تشريعات جاذبة وثابتة.
كما حث نواب الحكومة على دعم القطاع الزراعي والاستجابة للتوجيهات الملكية الداعية إلى الاهتمام بالقطاع والمزارعين.
-
أخبار متعلقة
-
ملتقى البرلمانيات الأردنيات يزور "سيدات الأعمال"
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وفدًا حزبيًا بريطانيًا
-
بحضور البكار والخلايلة .. النواب يبحثون المادة 23 من قانون العمل
-
مطالب نيابية بزيادة موازنة محافظة اربد
-
ضرائب ورسوم تثقل كاهل شركات الطيران .. ونواب يدقّون ناقوس الخطر
-
"عزم النيابية" تزور صندوق استثمار أموال الضمان
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب: الخطة موجودة، ولكن...
-
مطالب برلمانية لإلغاء قرار رفع معدل الطب