وأوضح حواري، في تصريحات اليوم الخميس، أن اللجنة قامت بفتح الشمول ليشمل فئات جديدة، بما في ذلك أصحاب الرواتب الأعلى التي تبدأ من 3000، مؤكدًا أن التعديلات تهدف إلى تحقيق مزيد من العدالة في النظام.
وأضاف أن القانون المقترح يتضمن إدخال مهن جديدة ضمن مظلة الضمان، إلى جانب احتساب المكافآت والمخصصات، بما يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين.
وأشار حواري إلى أن اللجنة تأمل بإجراء تصويت على التعديلات يوم السبت المقبل، بما يخدم مصلحة المواطن ويحقق تطلعاته في نظام ضمان أكثر كفاءة واستدامة.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
