الوكيل الإخباري - تصدرت المطالب الخدمية والتشغيل وحل مشاكل البطالة وزيادة الرواتب أبرز مطالب النواب خلال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2022.
وطالبوا خلال إلقاء كلماتهم أثناء مناقشة الموازنة العامة اليوم الثلاثاء، بتخفيض الضرائب على المواطنين وعدم الاعتماد على الإيرادات من الضرائب والتي تقدر نسبتها بـ68% في الموازنة، وزيادة الرواتب وخاصة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين ودعم القوات المسلحة وإنعاش الاقتصاد الأردني عن طريق جذب الاستثمارات وتشجيع إقامة المشاريع الاقتصادية في مختلف المحافظات.
وسيطرت المطالب الخدمية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية ورفد المستشفيات والمراكز الصحية بالكوادر الكافية ومن جميع الاختصاصات الطبية على كلمات النواب، فيما طالبوا بإنشاء المدارس والطرق وتحديث البنية التحتية للمنشآت الحالية وزيادة التنمية في المحافظات.
ودعا النواب الحكومة إلى ضبط نفقاتها وتوجيهها نحو تشغيل الشباب والمتعطلين عن العمل وتخفيض نسبة البطالة في الأردن والتي وصلت إلى 23.2% حتى الربع الثالث 2021 وفقا لأرقام دائرة الإحصاءات العامة.
وعبروا عن رفضهم للتعرفة الكهربائية الجديدة المقرر تطبيقها في نيسان المقبل، داعين إلى دعم المواطنين وتقليل نسبة الضرائب الثابتة على المشتقات النفطية بأنواعها المختلفة.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
