وأوضح المصري أن اللقاء شهد نقاشًا معمقًا ومستفيضًا حول مختلف بنود القانون، حيث تم استعراض جملة من المقترحات والأفكار التي تهدف إلى تطوير منظومة الضمان بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ في الوقت ذاته على الاستدامة المالية للصندوق، مشيرًا إلى أن الحوار اتسم بالشفافية والجدية، وركز بشكل أساسي على مصلحة الوطن والمواطن.
وبيّن أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال تعديلات جوهرية على القانون، بما يضمن تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة المستفيدين، وتحقيق التوازن بين حقوق المشتركين والمتقاعدين من جهة، وضمان استدامة أموال الضمان للأجيال القادمة، بما يحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين ويصون الاستدامة لهذا المنجز الوطني المهم.
وقال المصري إن كتلة عزم النيابية ستواصل دورها الرقابي والتشريعي بمسؤولية وطنية، وستعمل على دراسة أي تعديلات مقترحة بعناية، لضمان خروج قانون عصري وعادل ينسجم مع التوجيهات الإصلاحية ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن مساحة العمل الدستورية لدى مجلس النواب محفوظة باعتباره صاحب القرار في إقرار التشريعات.
وشدد على أن الحوار البناء والتوافق الوطني يمثلان الأساس الحقيقي لإنجاح أي إصلاح تشريعي، لافتًا إلى أن الأولوية ستبقى دومًا لحماية حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
