المالية النيابية: لا نية لدى منطقة العقبة الخاصة لضبط النفقات أو الحد من الهدر المالي

الوكيل الاخباري - واصلت اللجنة المالية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته الأحد، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022.

اضافة اعلان

وقال السعودي إن اللجنة ناقشت موازنة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة تطوير العقبة، ومؤسسة موانئ العقبة بالإضافة إلى مناقشة موازنة سلطة إقليم البترا بحضور المعنيين.

وأضاف السعودي أن اللجنة استمعت إلى شرح مفصل حول الواقع الاستثماري والصناعي والسياحي في العقبة والبترا، لا سيما وأننا أمام مدينتين جاذبتين للسياحة الداخلية والخارجية، ولا بد من الاستفادة من الإقليمين لتوفير فرص عمل، ورفد خزينة الدولة بالإيرادات.

وأشار السعودي إلى أن أعضاء اللجنة والنواب الحضور استعرضوا الأرقام التي تضمنتها الموازنة، والتي تدلل على عدم وجود جدية في ضبط النفقات، والحد من مواصلة الهدر المالي خاصة لدى شركة تطوير العقبة الاقتصادية.

وشهد اجتماع اللجنة النيابية نقاشا موسعا وانتقادات كبيرة لأداء سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، لا سيما في ظل ارتفاع حجم النفقات، وتعثر العديد من المشاريع وارتفاع تكلفة الرواتب والأجور والمكافآت وعقود العمل والكهرباء وغيرها من النفقات التي طالبت اللجنة والنواب الحضور بضبطها، وتقليصها.

ودعا نواب إلى دمج شركة تطوير العقبة مع سلطة العقبة الاقتصادية للحد من النفقات في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه خزينة الدولة.

من جانبه، قال رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت إنه تم إعداد دراسة استراتيجية 2020-2021 لمدة خمس سنوات قادمة حيث وضعت 3 مؤشرات الأول سياحي تحقق بنسبة 50 بالمئة، وصناعي تحقق أقل من 20 بالمئة، و18 بالمئة في قطاع الخدمات، وذلك لوجود تحديات ومعيقات.

وأضاف البخيت أن عام 2022 سيشهد دعما للقطاع السياحي في العقبة، وسيتم تدريب 1000 شخص عن طريق سلطة العقبة الاقتصادية، إضافة إلى أنه سيتم الإعلان عن جملة حوافز للتشجيع على الاستثمار في المحافظة.

وأشار إلى أن هناك مشكلة وتحد يواجه السلطة في الاستثمار وهو متعلق بالطاقة، وجرى مؤخرا توقيع اتفاقية مع شركة لتنفيذ مشاريع طاقة بحيث سيتم توفير 35 بالمئة من فاتورة الطاقة وسيشجع المستثمرين على نقل مصانعهم واستثماراتهم لمحافظة العقبة.

وبين البخيت أن عدد السياح الذين دخلوا محافظة العقبة من داخل المملكة ارتفع خلال جائحة كورونا حيث كانت العقبة وجهة الأردنيين، إضافة إلى استئناف رحلات الطيران لنقل السياح من الدول الأوروبية ودول أخرى.

كما تحدث عن جملة من المشاريع التي يتم العمل على تنفيذها والمتمثلة بحديقة مائية ضمن سرايا العقبة، وأخرى بالشاطئ الجنوبي، والمباشرة في سياحة المغامرات وممشى بحري حيث يشمل مقاهي ومطاعم، ومشاريع أخرى لتخزين الغاز.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي إن القطاع الصناعي يواجه تحديا كبيرا بسبب ارتفاع كلف الطاقة، متوقعا بحسب الدراسات أن تنخفض بنسبة 35 بالمئة هذا العام 2020، مما سيشجع على نقل صناعات إلى العقبة، الامر الذي ينعكس على حجم الصادرات.

ودعا الصفدي إلى ضرورة تشجيع الشباب على التدريب المهني، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع مستثمر أجنبي لإنشاء كلية عالمية في العمل الفندقي، مما سيعمل على توفير فرص عمل للشباب داخليا وخارجيا.

كما سيتم العمل على تنفيذ ميناء سياحي، حيث جرى تسجيل شركة خاصة لدى سلطة العقبة الاقتصادية، ليجعل البحر الأحمر محطة للرحلات السياحية.

وتحدث الصفدي عن الشراكة مع موانئ أبو ظبي والتي تهدف إلى تطوير الخدمة الإلكترونية، بهدف التخلي عن الخدمات الورقية، وتطوير ميناء العقبة، ومطار الملك الحسين في المحافظة، مؤكدا أن الميناء والمطار سيبقيان مُلكا للدولة.

بدوره قال مدير عام مؤسسة موانئ العقبة الدكتور خالد المعايطة إن الصوامع تتسع لـ 200 ألف طن حبوب، موضحا أن ميناء العقبة تعافى، وتحسنت إيراداته عام 2021 بعد أن تعثر عام 2020 نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

من جانبه استعرض رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا السياحي سليمان الفرجات موازنة الإقليم والمشاريع التي تم تنفيذها العام الماضي، والمشاريع التي يتم العمل على طرحها وتنفيذها.

وقال الفرجات إن 80 بالمئة من السياح يزورون الأردن لزيارة مدينة البترا، مشيرا إلى أن الإقليم عمل على إعداد استراتيجية 2011 /2030 حيث تعرضت لتعثرات بسبب ما يعرف بالربيع العربي، إلا أنه تحسن فيما بعد وكان الأفضل لعام 2019 حيث سجلت الأفضل من حيث الإيرادات بسبب ارتفاع أعداد السياح إلا أنها تراجعت نتيجة تداعيات جائحة كورونا.