وقال الكلوب خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد، إن ما تحدث به سابقا كان دراسة اقتصادية للبنك الدولي بأن السعر العادل في 2011 كان يوجب رفع الأقساط 30 دينارا مع وجود دراسة اكتوارية بزيادتها 20 دينارا إضافية أي أن المجموع 50 دينارا ولم يشر فيها إلى مطالبته برفع الأقساط.
وأضاف أن البنك المركزي الأردني هو الجهة المخولة برفع الأقساط وليس الاتحاد.
وأشار الكلوب إلى أن هناك 10 شركات تأمين تعمل بقطاع تأمين المركبات، ومع نهاية العام الحالي ستصبح 9 شركات لأن هناك عملية تصفية لشركة تأمين.
-
أخبار متعلقة
-
تنظيم الطاقة: استبدال كل العدادات الكهربائية بذكية خلال العام الحالي
-
الهيئة الخيرية الهاشمية: إرسال 74 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة منذ بدء الحرب
-
آلية فصل التيار الكهربائي عن المنازل على طاولة النواب اليوم الأحد
-
خارجية النواب تثمن الدور الإنساني للمستشفيات الميدانية في فلسطين
-
الخارجية النيابية تهنئ الشعب اللبناني بانتخاب الرئيس جوزيف عون
-
مجلس النواب يقر مشروع الموازنة العامة بأغلبية 90 نائبًا
-
مقترح بإعادة النظر بمعدلات فوائد البنوك بالاردن
-
"مالية الأعيان" تناقش إستراتيجيات وزارتي العمل والنقل