العين مراد: رؤية التحديث الاقتصادي خريطة طريق للاقتصاد الوطني

الوكيل الإخباري - وصف رئيس لجنة العمل في مجلس الأعيان، العين عيسى حيدر مراد، رؤية التحديث الاقتصادي، بأنها (خريطة طريق) وطنية، ستمكن الأردن الجديد من عبور مرحلة جديدة من العمل الاقتصادي المبني على مبدأ الاعتماد على الذات.

وقال العين مراد ان الأردن وهو يعبر مئويته الثانية، قادر على تجاوز الصعوبات، بفضل حنكة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يضع الشأن الاقتصادي بقمة أولوياته، ولفت انظار العالم للفرص الاقتصادية الكبرى المتوفرة لدى المملكة بقطاعات استثمارية استراتيجية.

وأكد ان رؤية التحديث التي جاءت بتوجيهات ودعم ملكي سامي، تفرض على الجميع مسؤوليات كبيرة لإنجاحها وتنفيذ مخرجاتها وفق منظومة متكاملة من العمل الجاد والتنسيق والتعاون لتطوير بيئة الأعمال وتجويدها لتحقيق "مصالحنا العليا الاقتصادية".

واشار الى ان رؤية التحديث تشكل فرصة لإطلاق الامكانات واستغلال الفرص الكامنة بالاقتصاد الوطني وبما يمكن المملكة بان تكون مركزا للتجارة والاعمال وموطنا للاستثمار، ولا سيما بقطاعات واعدة وذات مزايا تنافسية عالية، تمكن من خلالها من توسيع نطاق تجارته بالعديد من الاسواق التصديرية.

واوضح العين مراد ان رؤية التحديث ستكون عابرة للحكومات خلال السنوات المقبلة، وتأتي في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، التي وجه جلالته الحكومة لانجازها لتصحيح بعض الاختلالات التي طالت مسيرة البناء، مؤكدا ان الاردنيين قادرين على مواصلة الانجازات التي تحققت بالمئوية الاولى.

واكد العين مراد ان الرؤية الجديدة التي جاءت مخرجاتهم بعد جهد كبير بذل منذ وجه جلالته لعقد الورشة الاقتصادية الوطنية، ستكفل للبلاد تحقيق النمو الشامل والمستدام، وتوليد فرص العمل للشباب وإعادة بناء الطبقة الوسطى وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتجويد الخدمات المقدمة.

وشدد على ضرورة الاسراع بانجاز قانون عصري للاستثمار، يمكن المملكة من رفع تنافسية بيئة الاعمال لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية والمولدة لفرص العمل، والتركيز على الأمن الغذائي والزراعة والطاقة وصناعة التعدين والادوية والسياحة والسياحة العلاجية وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات.

ودعا الى تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع مختلف التكتلات التجارية العالمية ولا سيما مع التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية والشراكة مع دول الاتحاد الاوروبي وكندا والدول العربية، وذلك لتعظيم صادرات المملكة من قطاع الخدمات والصناعة.

واشار العين مراد الى ان أعمال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي وجه جلالة الملك لعقدها بالديوان الملكي، وفرت نقاشا مفتوحا وبكل شفافية حول الصعوبات التي تواجه اقتصاد البلاد وما هي المحددات التي يمكن من خلال بناء مسار جديد للاقتصاد الوطني ليكون أكثر منعة وقدرة على مواجهة المتغيرات التي تقع تحدث محليا وعالميا.