الوكيل الإخباري - برر رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات تعديل المادة 61 من الدستور الأردني.
وقال العودات في مداخلة له خلال مناقشة التعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء، إن التعديلات الحالية جاءت لمعالجة خلل وقع في تعديلات عام 2011.
وأضاف أن النص في الدستور يقول: "أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والمحكمة الادارية"، ولم تكن هذه إرادة المشرع حينها، بل كانت تقول أنني أريد القضاة الذين خدموا في محكمة العدل العليا سابقا أو محكمة التمييز.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يهنئ بعيد الفصح المجيد
-
اجتماعات وزيارات ميدانية للجان والكتل النيابية اليوم الأحد
-
الصفدي: الأردن ليس ساحة لتصدير الأجندات بل وطن وتاريخ وهوية وقوة وثبات
-
الصفدي ورئيس البرلمان التركي: الوصاية الهاشمية حافظت على هوية القدس
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
النواب يناقشون تحديات التعليم ويقترحون حلولًا جذرية
-
قضايا بالشأن التعليمي على طاولة النواب اليوم الثلاثاء
-
عقوبات صارمة بحق المعتدين على النظام الكهربائي بالاردن .. تعرف عليها