الوكيل الإخباري - برر رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات تعديل المادة 61 من الدستور الأردني.
وقال العودات في مداخلة له خلال مناقشة التعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء، إن التعديلات الحالية جاءت لمعالجة خلل وقع في تعديلات عام 2011.
وأضاف أن النص في الدستور يقول: "أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والمحكمة الادارية"، ولم تكن هذه إرادة المشرع حينها، بل كانت تقول أنني أريد القضاة الذين خدموا في محكمة العدل العليا سابقا أو محكمة التمييز.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
