الوكيل الإخباري - قالت رئيسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، تمام الرياطي، إن اللجنة أقرت عددًا من المواد والتشريعات التي تُعزز من تمكين المرأة وتُشجع على مُشاركتها في سوق العمل.
وأضافت، خلال حفل توقيع اللجنة ومركز الحياة (راصد) مُذكرة تفاهم لتخصيص بيئة صديقة لعمل المرأة، أن مجلس النواب أقر، خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، مشروع قانون مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2023، والذي يُسهم بتعزيز مُشاركة المرأة في سوق العمل، فضلًا عن شمول العاملين والعاملات بقطاع الزراعة في الضمان الاجتماعي.
وثمنت الرياطي جهود رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بدعم المرأة البرلمانية وتعزيز دورها في المجالس النيابية.
وأشارت إلى أن مؤسسة البرلمان لا يمكن لها أن تنجح دون تكامل مع مؤسسات المُجتمع المدني المُختلفة.
من جهته، قال مدير مركز "راصد"، الدكتور عامر بني عامر، إن مشروع "بيئة صديقة لعمل المرأة" هو أحد المشاريع الذي يُنفذ بالتعاون ما بين المركز ومُنظمة "اكشن إيد" - المنطقة العربية، والذي يهدف إلى الوصول لبيئة عمل آمنة لعمل المرأة.
وأضاف أن المشروع جاء لمنع العنف ضد النساء والفتيات، وتعزيز الحقوق الاقتصادية للمرأة في الأردن، وتمكين المرأة الأردنية من الانخراط بسوق العمل، بالإضافة إلى تذليل التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل، وتقليل نسبة البطالة عند النساء، والتوعية بضرورة عمل المرأة.
يُذكر أن "آكشن إيد" تعمل في الأردن منذ العام 2005، مُركزة على ثلاثة محاور رئيسة: الاستجابة الإنسانية، حقوق المرأة، والتمكين المُجتمعي والسياسي للشباب.
وتهدف إلى رفع الوعي، وبناء القدرات، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير مساحات آمنة للنساء، وكذلك توفير مساحات شبابية في الكثير من المحافظات بهدف الوصول إلى التمكين المعرفي، الاقتصادي والسياسي.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
