وأكد الحواري أن مواءمة السياسات التشغيلية مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية أصبحت ضرورة لمعالجة التحديات المرتبطة بمحدودية فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب في المحافظات الطرفية.
وأشار إلى أن محافظة عجلون تُعد من أبرز المحافظات الأردنية ذات المقومات الاقتصادية والتاريخية، لما تمتلكه من ميزات سياحية وزراعية تمنحها ميزة تنافسية، لافتًا إلى أن دعم المشاريع التنموية والاستثمارية فيها من شأنه توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المجتمع المحلي، بما ينعكس إيجابًا على الواقع الاقتصادي والتنموي في المحافظة.
وأوضح الحواري أن واقع سوق العمل يتطلب مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني مع احتياجات السوق ومتطلبات القطاعات الإنتاجية، وفق الهوية الاقتصادية الخاصة بكل منطقة.
وأكد استعداد اللجنة لدعم التوصيات التي ستخرج بها الجلسة الحوارية، بما يسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المحافظة، وتعزيز القدرة على خلق فرص تشغيل وإقامة مشاريع تنموية وإنتاجية تستهدف الشباب والمرأة.
من جهتهم، طالب النواب طلال النسور، وعبد الرحمن العوايشة، وجميل الدهيسات، وأروى الحجايا، وشفاء صوان، ويوسف الرواضية، ومحمد كتاو، وآية الله الفريحات، الحكومة بدعم سياسات تشغيل تستهدف الفئات المهمشة، والعمل على تطوير بيئة اقتصادية وتنموية محفزة لريادة الأعمال والمشاريع الفردية والصغيرة، خاصة في المحافظات، باعتبارها من أبرز المحركات القادرة على رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
