وأشاد الصفدي بدور المركز الوطني لحقوق الإنسان وجهوده في تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً إن المجلس سيولي تقارير المركز كل الاهتمام وسيقوم عبر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بدراسة التوصيات ومتابعة الملاحظات الواردة في تقارير المركز، امتثالا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
وقال الصفدي إن مجلس النواب ينظر بأولوية نحو ملف حقوق الإنسان والحريات العامة على النحو الذي يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، لافتا الى أن هذا المسار يتطلب وفق ما يؤكده جلالة الملك عبد الله الثاني، احترام الجميع لسيادة القانون وتطبيقه، نظرا لما يشكله ذلك من ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين.
من ناحيتها، أعربت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن عن اعتزاز المركز بالعلاقة التشاركية مع مجلس النواب خاصة في إطار إنفاذ توصيات التقارير السنوية للمركز والأخذ بها ضمن المخرجات التشريعية والرقابية للمجلس.
وأضافت أن ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام ومتابعة من جلالة الملك بما يمثله ذلك من دعم لجهود المركز وأهدافه بالسير إلى الأمام في تعزيز الحقوق والحريات لكل من يعيش على الأرض الأردنية، مشيرة إلى أن تقدم الدول بات مرهونا بمدى التزامها بمعايير حقوق الإنسان ومدى إيمانها بضرورة تكريس ذلك على شكل قوانين وممارسات.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية حول قرار الكابينت الإسرائيلي ترسيخ الاحتلال الكامل لغزة
-
رئيس مجلس النواب ينعى النائب الأسبق المرحوم مفيد المبسلط
-
"نساء تحت القبة".. منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التأثير النسائي في الحياة البرلمانية
-
"ثقافة الأعيان" تطلع على الاستراتيجية الوطنية للقراءة
-
ملتقى البرلمانيات الأردنيات يزور "سيدات الأعمال"
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وفدًا حزبيًا بريطانيًا
-
بحضور البكار والخلايلة .. النواب يبحثون المادة 23 من قانون العمل
