وأكد كريشان أن مشروع القانون يمثل خطوة محورية في مسار التحول الرقمي وبناء الاقتصاد التكنولوجي في الأردن، مشيرًا إلى أنه يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ورؤية مجلس تكنولوجيا المستقبل، نحو مواكبة التطورات العالمية وبناء اقتصاد رقمي مستدام.
وأضاف أن الأصول الافتراضية مثل العملات الرقمية وتقنيات الـNFTs باتت أدوات مالية واقتصادية جديدة تفرض على المشرعين والمؤسسات الوطنية وضع أطر قانونية منظمة لها، تضمن حماية الاقتصاد الوطني، وتعزز ثقة المستثمرين، وتصون الاستقرار المالي.
وأوضح كريشان أن القانون لا يستهدف فقط تنظيم سوق ناشئة، بل يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم الابتكار وريادة الأعمال، وبين فرض الرقابة الفاعلة لمنع الاستغلالات غير القانونية كغسل الأموال والاحتيال المالي. كما يهدف إلى جذب الاستثمارات عبر بيئة قانونية واضحة تحفظ حقوق المتعاملين، وتفتح الأبواب أمام الشباب المبدع ليكونوا جزءًا من الثورة الرقمية.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تشهد إلغاء الحظر السابق على التعامل بالأصول الافتراضية، والتحول نحو تنظيم رشيد يحول التحديات إلى فرص، وينقل التعاملات من العشوائية إلى التداول المؤسسي المنظم، خاصة في ظل وجود نحو 130 ألف أردني يتعاملون حاليًا مع الأصول الافتراضية في سوق يُقدّر حجمه بـ900 مليون دينار.
من جانبه، قال سميرات إن الأردن من أوائل الدول في المنطقة التي تسعى لتنظيم سوق الأصول الافتراضية عبر تشريع واضح، مضيفًا أن مشروع القانون يخلق بيئة تشريعية متقدمة تسهم في تنظيم البيئة الرقمية وتحفيز الاستثمار فيها.
بدوره، أشار القضاة إلى أن مشروع القانون أُعد بمشاركة جميع الجهات المختصة، ويهدف إلى جذب الاستثمار وتوفير فرص العمل.
من جهتهم، دعا النواب الحضور إلى ضرورة حماية العملات الافتراضية وضمان حقوق المستثمرين والشركات، وطرحوا عدة استفسارات حول القانون أجاب عنها الحضور المختص.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس مجلس النواب: لن نقبل المساس بأمننا الوطني
-
تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية على طاولة النواب اليوم الأربعاء
-
الصفدي ردا على العرموطي: نحن نعرف أين الخونة
-
النائب الخشمان: لولا يقظة الأجهزة الأمنية لكنا نحصد ضحايانا الآن
-
الصفدي: عاش الملك وليخسأ كل خائن
-
النائب الشبيب: من يتطاول على الأردن "ندق خشمه"
-
النائب أبو حسان: من أفتى للإخوان بتعريض الأردن للخطر؟
-
النائب القاضي يطالب تحت القبة بإخضاع جبهة العمل الإسلامي للمساءلة القانونية
