الدغمي: مجلس النواب سيبقى دوما بيت الشعب

الوكيل الإخباري - أطلق مركز الحياة - راصد، فعاليات المؤتمر الوطني "آليات تجويد العلاقة بين البرلمان والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني"، اليوم الأحد، برعاية رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، لمناقشة مخرجات وتوصيات دراسة "المجتمع المدني وبناء الثقة مع الحكومة والبرلمان"، بمشاركة مجموعة من صناع القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

وأكد الدغمي في حفل افتتاح المؤتمر على الجهود النوعية التي يقودها جلالة الملك في عملية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، والتي من شأنها تعزيز مسيرة الإصلاح الأردنية، والمساهمة في تطوير الإدارة العامة الأردنية التي كانت مثالًا للقدرات والخدمات والكفاءة.

ولفت النظر إلى دور البرلمان، حيث قدّم مجهودًا نوعيًا خصوصًا في التشريعات التي تتعلق بمسار التحديث السياسي والتي أقرها البرلمان خلال دورته العادية، وإلى التطورات التي أدخلها على تلك التشريعات والحوارات الوطنية التي تم تنفيذها من لجان المجلس.

وشدد على أن مجلس النواب يعمل وفقاً لإطاره الدستوري من خلال تفعيل دوره الرقابي على السلطة التنفيذية من خلال الأسئلة والاستجوابات والمذكرات واللقاءات التي يعقدها أعضاء المجلس بشكل دوري من خلال لجانه وكتله مع المعنيين من الوزراء، ويعمل مجلس النواب مع الحكومة وفقاً لمبدأ فصل السلطات على مراقبة تنفيذ منظومة الإصلاحات المختلفة لما في ذلك من أثرٍ إيجابي على مستوى الدولة.

وحول مؤسسات المجتمع المدني، أشار الدغمي أن علاقة مجلس النواب مع مؤسسات المجتمع المدني ليست جديدة وليست وليدة اللحظة، بل هي مبنية ومترسخة منذ عقود فمؤسسات المجتمع المدني سواءً نقابات أو أحزاب أو مؤسسات وغيرها هي جزء أصيل من مؤسسات الدولة الأردنية، التي تضطلع إلى تطوير ورفعة الأردن، كما وأوضح إلى أنه بالرغم من أن بعضهم يأخذ عليه أنه لا يتفق مع بعض المؤسسات فإنه اليوم يؤكد بأنه لا يتفق مع ممارسات بعض المؤسسات ولن يتفق معها، ما دامت هذه الممارسات تغيب عنها الشفافية والمهنية والموضوعية.

وأضاف الدغمي "نريد أن يكون لدينا مؤسسات وطنية تعمل بمهنية عالية، نحاورها ونناقشها ونستفيد من خبراتها ونكمل بعضنا بعضاً لتطوير وتحديث كل القطاعات، وهنا فإنني أجد لزاماً علينا أن نبني خارطة طريق تفعل العلاقة بين المجتمع المدني والبرلمان والحكومة، لتكون علاقة مبنية على مصالح وطنية، وأساسها أولويات الدولة الأردنية، ومبتغاها التطوير والتحديث والسعي نحو أردن ديمقراطي".

وبيّن بأن مجلس النواب يتعامل مع المفهوم الشامل للمجتمع المدني بكل مكوناتها ضمن نهج الأبواب المفتوحة فالبرلمان لم يغلق في وجه أحد ولن يغلق وسيبقى بيت الشعب الذي يسعى دوماً لتجويد التشريعات ومواءمتها مع الأولويات الوطنية من جهة وأولويات المواطنين من جهةٍ أخرى، ولكم في راصد مثال فهو يتعاون مع المجلس في عديد من المجالات والمفاصل، وهو مؤسسة مجتمع مدني أردنية، وهذا النهج هو نهج التشاركية الذي يوجهنا له جلالة الملك في جميع لقاءاته.

وأكد أن علاقة البرلمان مع المؤسسات الدولية قوامها الاحترام والتعاون المنسجم مع الرؤي الملكية، والمنسجم مع الأولويات الوطنية، ولن نختلف إلا من أجل الأردن ومصلحته، فهذه هي غايتنا في كل عملنا وجهدنا ومسعانا، وأشار إلى أن البرلمان الأردني يعتبر من البرلمانات المفتوحة إذ يتم نشر كل الجلسات على المواقع الإلكترونية بشكل مباشر ويتم نشر القرارات وجداول الأعمال على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، وهذا ينسجم مع عديد من المبادرات العالمية ومن أهمها مبادرة البرلمانات المفتوحة، كما أن المجلس لديه علاقات وشراكات إقليمية وعربية ودولية يعتز ويفتخر بها.

وطالب الدغمي مؤسسات المجتمع المدني بجميع تصنيفاتها أن تنتقل من العمل الفردي إلى العمل الجماعي وأن تطرق أبواب الجميع وتقدم النصح والإرشاد في القطاعات كافة ، وعلى المجتمع المدني أن يعمل على تصميم برامجه وأنشطته استجابة لمتطلبات المجتمعات المحلية وبالتشاور معها، وهذا يقودنا لأن يكون لدينا نظام اعتمادية يعمل على تصنيف مؤسسات المجتمع المدني استناداً لمعايير مختلفة، حتى يتم التعامل مع المؤسسات بناءً على تصنيفها وعملها ومهنيتها وشفافيتها ومدى انتشارها وعملها الجماعي مع أقرانها.

وأكد مدير عام مركز الحياة- راصد، عامر بني عامر، أن العلاقة الإيجابية بين مؤسسات المجتمع المدني والبرلمان والحكومة هي حجر الأساس للإصلاح الوطني الشامل، كما أكد أن تأطير العلاقة وتجويدها سيسهم في تفعيل دور المؤسسات الوطنية ويرسخ مبدأ التشاركية الفاعلة من خلال استثمار الطاقات الأردنية في مختلف المجالات والأصعدة.

وشدد بني عامر على ضرورة الانتقال من مرحلة التضاد التي يعيشها بعضهم إلى مرحلة التوازي وهذه المرحلة تطلب جهوداً نوعية من جميع الجهات لتذلل العقبات والتحديات وتعظم الإيجابيات، وهذا بدوه سينعكس إيجابياً على آليات العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والبرلمان والحكومة.

وأثنى بني عامر على مقترح رئيس مجلس النواب بما يتعلق بوجود اعتمادية وتصنيفات لمؤسسات المجتمع المدني لما في ذلك من أثر إيجابي على نوعية العمل المقدم، وانسجامه مع الأولويات الوطنية.