الوكيل الاخباري - قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية)، الدكتور علي الحجاحجة، إن مشروع الإدارة المحلية جاء لتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية، عبر تحديد الصلاحيات ومهام كل مجلس بما يسهم في تعزيز الجانب التنموي والاستشاري.اضافة اعلان
وبين الحجاحجة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأحد، لمناقشة القراءة الأولية لمشروع القانون، ووضع تصور عام للآلية التي سيتم العمل بها خلال اجتماعات اللجنة المقبلة أن هناك العديد من النقاط الإيجابية في مواد المشروع التي يجب علينا تعزيزها، وفيه ثغرات تحتاج لتعديل وتجويد، بهدف الوصول إلى قانون عصري يتماشى مع المصالح الوطنية، مؤكدًا أهمية "عدم إطلاق الأحكام الجزافية المسبقة على مشروع القانون دون الرجوع إليه ودراسته بشكل كامل".
وتابع: إن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020 "هو ملك للجميع، ونحن جزء من هذا القانون"، لافتًا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بجميع المقترحات والتوصيات المتعلقة بالتعديلات الواردة عليه من مختلف شرائح المجتمع.
وأكد النواب، أعضاء اللجنة، ضرورة مناقشة مشروع القانون مع كل الجهات والأطراف المعنية للوصول إلى نصوص قانونية تلبي الغاية المرجوة منه، وتحقق المصلحة العامة للجميع، مشيرين إلى أهمية توضيح الأهداف والغايات الأساسية من هذا المشروع للرأي العام.
ودعوا إلى ضرورة أن تكون هناك قرارات جريئة من قبل اللجنة في تعديل مواد مشروع القانون، وأن يكون الهدف منها تعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات، بما يعزز الجانبين التنموي والإداري فيها.
وبين الحجاحجة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأحد، لمناقشة القراءة الأولية لمشروع القانون، ووضع تصور عام للآلية التي سيتم العمل بها خلال اجتماعات اللجنة المقبلة أن هناك العديد من النقاط الإيجابية في مواد المشروع التي يجب علينا تعزيزها، وفيه ثغرات تحتاج لتعديل وتجويد، بهدف الوصول إلى قانون عصري يتماشى مع المصالح الوطنية، مؤكدًا أهمية "عدم إطلاق الأحكام الجزافية المسبقة على مشروع القانون دون الرجوع إليه ودراسته بشكل كامل".
وتابع: إن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020 "هو ملك للجميع، ونحن جزء من هذا القانون"، لافتًا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بجميع المقترحات والتوصيات المتعلقة بالتعديلات الواردة عليه من مختلف شرائح المجتمع.
وأكد النواب، أعضاء اللجنة، ضرورة مناقشة مشروع القانون مع كل الجهات والأطراف المعنية للوصول إلى نصوص قانونية تلبي الغاية المرجوة منه، وتحقق المصلحة العامة للجميع، مشيرين إلى أهمية توضيح الأهداف والغايات الأساسية من هذا المشروع للرأي العام.
ودعوا إلى ضرورة أن تكون هناك قرارات جريئة من قبل اللجنة في تعديل مواد مشروع القانون، وأن يكون الهدف منها تعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات، بما يعزز الجانبين التنموي والإداري فيها.
-
أخبار متعلقة
-
النائب الخشمان: لولا يقظة الأجهزة الأمنية لكنا نحصد ضحايانا الآن
-
الصفدي: عاش الملك وليخسأ كل خائن
-
النائب الشبيب: من يتطاول على الأردن "ندق خشمه"
-
النائب أبو حسان: من أفتى للإخوان بتعريض الأردن للخطر؟
-
النائب القاضي يطالب تحت القبة بإخضاع جبهة العمل الإسلامي للمساءلة القانونية
-
النواب يفتتحون جلستهم بالتأكيد على دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوقوف ضد العابثين
-
رئيس مجلس النواب: لا أصوات معارضة للدولة تحت القبة
-
جلسة ساخنة لمجلس النواب قبل أن تبدأ.. ليست مثل سابقاتها