"الاستثمار النيابية" تناقش تحديات تواجه المُستثمرين

الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عمر النبر، أهمية التشاركية مع القطاع الخاص، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المُستثمرين، فضلًا عن الحاجة الماسة لتعزيز ثقة المُستثمرين بالاستثمار، خصوصًا أن هناك عوامل جذب كثيرة تتميز بها المملكة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء، لمناقشة التحديات والمعيقات التي تواجه المستثمرين في المناطق الحرة والمناطق التنموية، بحضور أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، والمدير العام لمجموعة المناطق الحرة عبد الحميد الغرايبة، وعضو غرفة تجارة عمان والأردن خطاب البنا، وعدد من المُستثمرين. 

وأشار النبر إلى أن "الاستثمار النيابية" ستُقدم توصية لمجلس الوزراء، تتضمن إعفاء المُستثمرين في المناطق الحرة من الغرامات المُترتبة،  نتيجة عدم تقديم إقرارات ضريبية، كونه لا يترتب عليهم ضريبة.

وطالب بضرورة العمل على تحسين البُنية التحتية في المناطق التنموية، وتوحيد إجراءات الحصول على الموافقات الاستثمارية المُختلفة، وتوحيد المراجع المُتعددة من خلال تفعيل النافذة الاستثمارية بصورة كاملة.

من جانبهم، دعا النائبين سليمان أبو يحيى وفريد حداد، إلى ضرورة توفير بيئة استثماريّة حاضنة وداعمة، وتقديم خـدمات وحوافز أكبـر للمُستثمرين، مؤكدين أهمية وجود آليات فاعلة لتحسين الخدمات المُقدمة للمُستثمرين. 

من جهته، قال القطارنة إنه بإمكان المُستثمرين تقديم طلب إلى رئاسة الوزارء من أجل إعفائهم من الغرامات المُترتبة عليهم جراء عدم تقديم إقرارات ضريبية.
وأكد استعداد الوزارة، التي هي بالأصل جهة تنفيذية، لتقديم التسهيلات بين الجهات المانحة والمُستثمرين، واعدًا في الوقت نفسه بإعادة دراسة تقدير نسب استيفاء بدلات التنازل عن المأجور.

وفيما يخص انخفاض حركة الترانزيت، أوضح القطارنة أن الظروف الإقليمية لها إنعكاسات أثرت بشكل كبير على حركة النقل مع دول الجوار.

بدورهم، أشاد أعضاء هيئة مُستثمرين المناطق الحرة، بدور "الاستثمار النيابية" في دعم استقرار التشريعات بالشكل الذي يضمن تهيئة البيئة الاستثمارية لتواكب التطورات المُساندة للمُستثمرين بشكل عام.

واستعرضوا أهم التحديات والمُعيقات التي تواجه بيئة الاستثمار، وأهمها: المُطالبات المالية الحُكومية للمُستثمرين بأثر رجعي، والتي تشمل ضريبة الدخل منذ العام 2008، بالإضافة إلى وضع آلية بالاتفاق مع الجهات التمويلية لتوفير التمويل اللازم داخل المناطق الحرة، وتفعيل ما جاء بقانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022، بشأن منح حق تمليك الأراضي للمُستثمر، وإعادة النظر في استفاء بدلات التنازل عن المأجور. 

كما طالبوا بإنهاء وضع المخزون الراكد للبضائع والمُعدات، وعدم احتساب المركبات التي تم "سكربتها"، والتي ما تزال مُخزنة ضمن الطاقة الاستيعابية، وإعادة صياغة نموذج تعهد التخزين لدى الغير، مؤكدين أن عدم إصدار شهادات منشأ أردنية للمصانع المُقامة في المناطق الحُرة يحد من تنافسيتها مع الدول المُرتبطة معها باتفاقيات تجارية.