وقال الغويري إن ملف شراء الخدمات بالقطاع العام بات يشكّل تحدياً إدارياً واضحاً، ويثير تساؤلات المواطنين والمؤسسات، لافتاً إلى أن استمرار العمل بهذا النمط من التشوّهات الإدارية يخلق شعوراً بغياب العدالة الوظيفية، مشدداً على أن "الإدارية النيابية" ترى ضرورة وضع حدّ لهذا الملف عبر معالجته بقرارات حازمة ومصنّفة، وإعادته للمسار والغايات الحقيقية لاستخدامه ضمن أطر قانونية وتنظيمية واضحة.
وطالب بوضع سقف زمني محدد لإنهاء هذا الملف وربطه بخطط التحديث الإداري.
وأضاف أن ملف شراء الخدمات من أبرز القضايا التي تتابعها اللجنة، كونه يمس شريحة واسعة من المواطنين العاملين على هذه العقود، سواء من خلال الشكاوى الواردة لها، أو من خلال جولاتها الميدانية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وهذا يتطلب تضافر الجهود للعمل على معالجة توازن بين تكافؤ الفرص في التعيين بالقطاع العام وضمان كفاءة الجهاز الحكومي، وحقوق العاملين الذين مضى على خدمتهم سنوات طويلة تجاوز بعضهم 10 سنوات.
بدورهم أكد النواب جميل الدهيسات، إبراهيم الصرايرة، وسام الربيحات، حابس الفايز، ومحمد المحاميد على ضرورة إيجاد معالجة للملف من خلال حلول جذرية وشفافة تضمن استقرار العاملين على عقود شراء الخدمات بكافة مسمياتها، مع الحفاظ على كفاءة الأداء الحكومي، مؤكدين أن استمرار هذا النمط يوسع الفجوة بين موظفي القطاع العام ويؤثر سلباً على العدالة الوظيفية وبيئة العمل، وبالتالي جودة الخدمة المقدمة.
من جانبها، أكدت البلبيسي أن الموارد البشرية هي المحرك الأساسي لمشاريع التحديث بمساراته المختلفة، حيث شددت خارطة تحديث القطاع العام على ضرورة توفير الموارد البشرية التي تمتلك الكفايات والمهارات اللازمة للارتقاء بالأداء الحكومي.
وبيّنت أن الانتقال من نظام الخدمة المدنية إلى نظام إدارة الموارد البشرية الجديد أظهر بعض التحديات التي تخص حالات معينة سيتم النظر إليها بشمولية بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص ويحافظ على نزاهة منظومة التوظيف في القطاع العام.
وأوضحت أن آلية شراء الخدمات والتعيين على المشاريع المؤقتة يتم اللجوء إليهما لتلبية احتياجات طارئة أو مؤقتة، كالنقص في بعض التخصصات أو سرعة التعاقد مع تلك الخبرات، لافتةً إلى أن قواعد العدالة والشفافية تفرض أن يكون التعيين عبر مسابقات واختبارات مفتوحة للجميع، مبينةً أن استمرار التعاقد مع هؤلاء الموظفين خارج إطار المنافسة قد يُعد إخلالاً بهذه المبادئ ما لم يتم ذلك في إطار محكم واضح يحقق المساواة ويعكس الحاجة الفعلية للدوائر.
كما شددت البلبيسي على أهمية دراسة أوضاع هذه الفئة بشكل تفصيلي وتصنيفها وفق طبيعة العقد وسنوات الخدمة والمهام والحاجة الفعلية لاستمراريتها، ووضع الحلول التي تتعامل مع تلك الحالات بما لا يتعارض مع مبدأ الجدارة والتنافسية من جهة، وبما يساعد على إيجاد آليات مؤسسية لعمليات شراء الخدمات مستقبلاً.
فيما أوضح النهار أن التعيين على نظام شراء الخدمات لا يُعد جزءاً من منظومة نظام الموارد البشرية، بل يستند قانونياً إلى نظام شراء المشتريات الحكومية الموحّد، لافتاً إلى أن هذه العقود ترتبط بطبيعتها بمدة محددة ومهام معينة، ولا تمنح الاستمرارية أو الحقوق الوظيفية الدائمة، وتتم وفق ضوابط وشروط وإجراءات محددة.
وأشار إلى أن عدد هذه العقود في القطاع العام يبلغ حوالي (1800) عقد، تتركز بشكل رئيسي في وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية وسلطة المياه، وفي بعض الوظائف التخصصية كأطباء اختصاصيين في وزارة الصحة وهيئة الطيران المدني.
وكشف أن الهيئة تعمل حالياً على وضع تعليمات جديدة لضبط هذا النوع من التعيينات وإعادة تنظيمه بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويمنع أي تجاوز على مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف.
-
أخبار متعلقة
-
توصية نيابية لحفر آبار المياه على عمق 600 مترا في الأردن
-
رئيس النواب يؤكد عمق العلاقات الأردنية المصرية
-
بورصة عمّان تحلّق… والمواطن ما زال على الأرض
-
"البرلمانية الأردنية - الروسية" تبحث مع السفير الروسي سبل تعزيز التعاون
-
الخصاونة يرعى احتفال ذكرى الجلوس الملكي وسنوية تأسيس مبادرة "إنسانيون" في إربد
-
الفايز: نرفض أي مشاريع لتسوية القضية الفلسطينية على حساب الأردن
-
"إرادة النيابية": المجاعة في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان
-
صورة واحدة... مقال يلخّص الأردن بقلم الكابتن زهير محمد الخشمان
