وزارة العمل: لا يجوز إجبار عاملة المنزل على البقاء بعد انتهاء المدة القانونية

الوكيل الإخباري-    قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن تعليمات وأنظمة العمل، والمعايير الدولية التي يلتزم بها الأردن، لا تجيز إجبار عاملة المنزل على الاستمرار بالعمل لدى صاحب العمل بعد انتهاء المدة القانونية.

وأوضح  لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن عاملة المنزل تكون ملزمة بالعمل لدى صاحب العمل خلال أول عامين فقط، وبعد انتهاء هذه الفترة تستطيع الانتقال إلى صاحب عمل آخر وفق الإجراءات القانونية وبعد انتهاء تصريح العمل والإقامة أو بموافقة صاحب العمل.

وأكد الزيود أن بقاء العاملة أو مغادرتها يكون بالتراضي، ولا يمكن إجبارها على الاستمرار بالعمل بعد انتهاء المدة القانونية.

وأضاف الزيود أن بعض العاملات لا يلتزمن بمغادرة المملكة أو تصويب أوضاعهن بعد انتهاء مهلة الـ90 يوماً من انتهاء الكفالة، مشيراً إلى أن بعضهن يتركن العمل قبل انتهاء المدة القانونية، فيما يقوم آخرون بمساعدتهن على “الهروب” وتشغيلهن بشكل مخالف.


وبيّن أن العديد من العاملات اللواتي يتم ضبطهن مخالفات يكنّ يعملن لدى مواطنين آخرين يعلمون أنهن مخالفات أو “هاربات”، مؤكداً أن تشغيل أي عاملة غير مسجلة على اسم صاحب العمل يُعد مخالفة لأحكام القانون.

وأشار إلى أن أي شخص يشغّل عاملة منزل دون تصريح عمل أو ليست مسجلة على اسمه، يكون عرضة للمخالفة وغرامة لا تقل عن 800 دينار.

وأضاف أن عاملة المنزل يجب أن يقتصر عملها داخل المنزل، ولا يجوز تشغيلها في أماكن أخرى.

وأكد الزيود أن وزارة العمل تنفذ جولات تفتيشية مستمرة بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط المخالفات، لافتاً إلى أنه لا يمكن دخول المنازل إلا بمرافقة الجهات الأمنية ووفق الإجراءات القانونية.

وأوضح أن أصحاب العمل الذين تترتب على عاملاتهم غرامات سابقة، لا يُطالبون بها في حال ثبت مغادرة العاملة المملكة نهائياً، مبيناً أن الوزارة لم تطلب من أصحاب العمل تسفير العاملات للتخلص من الغرامات، وإنما يتم ذلك بناءً على رغبة العاملة نفسها.