وزارة الأشغال: ربط إلكتروني وزيارات ميدانية للتأكد من مطابقة مشاريع البناء للمخططات الهندسية

الوكيل الإخباري- أكدت أمين سر مجلس البناء الوطني في وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندسة منى البلاونة أن الوزارة تعمل على تعزيز الرقابة على مشاريع الإنشاءات، من خلال تنفيذ ربط إلكتروني بين الجهات المختصة والمشاريع التي تمنح رخص إنشائية، إلى جانب ترتيب زيارات ميدانية دورية للتأكد من سير العمل وفق الأصول الهندسية المعتمدة.

وأشارت البلاونة اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إلى وجود فرق تقوم بالكشف على المشاريع وتضم ممثلين عن نقابة المهندسين، ونقابة المقاولين، وجمعية المستثمرين، إضافة إلى مهندسين مدنيين لا تقل خبرتهم عن خمس سنوات، إلى جانب مديرية الدفاع المدني، وذلك لضمان وجود إشراف فني مختص على كل مرحلة من مراحل التنفيذ.

وقالت إن الوزارة تتعامل بصرامة مع حالات عدم الالتزام بالمخططات الهندسية، لا سيما في ما يتعلق بالعناصر الإنشائية الأساسية مثل الجدران الزلزالية، مؤكدة أنه يتم إيقاف المشروع فورا في حال الكشف عن أي مخالفة تؤثر على سلامة البناء وطلب تصويب المخالفات ضمن فترة محددة.

كما نوّهت البلاونة إلى أن غياب المهندس المشرف عن المشروع يعد مخالفة، ويتخذ بحقه إجراء يتناسب مع حجم المخالفة المرصودة.

وأوضحت أن الوزارة أصدرت منذ بداية العام الحالي سجل شهادة المطابقة، وتم تعميمه في العاصمة وعدد من المحافظات على المشاريع التي لا تتجاوز مساحتها 1000م2، مشيرة إلى أن هذا السجل بمثابة شهادة ميلاد للمشروع، حيث يتضمن كافة بياناته ومراحله، ويتيح للمواطن معرفة المواصفات الفنية للمسكن الذي يشتريه، بما في ذلك فحوصات الخرسانة والحديد، وأسماء المقاول والمهندس المشرف والجهات المشاركة في البناء.

وأكدت البلاونة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سنة تجريبية، ويحق للمواطن خلالها طلب الاطلاع على كامل تفاصيل المشروع، بما يضمن حصوله على الشقة أو المنزل بالمواصفات التي يرغب بها.

وشددت على أن الوزارة فرضت على المقاولين الذين يعملون على تنفيذ المشاريع الكبيرة التي تصل مساحتها إلى 4000 م2 كفالة بنكية بقيمة 10 آلاف دينار للتأكد من أن المقاول يعمل على تنفيذ المشروع من قبل كوادره المسجلة التي حصل بناءً عليها على رخصة العمل وفي حال جرى إثبات واقعة عدم الالتزام يتم تسييل الكفالة لصالح صندوق مجلس البناء الوطني.