هيئة الطاقة: نظام ربط الطاقة المتجددة الجديد لا ينطبق على المشتركين قبل 1 حزيران

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن نظام إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية لا ينطبق على مالكي الأنظمة أو المتقدمين بطلبات أو الحاصلين على موافقات رسمية قبل تاريخ 1 حزيران 2024.

وقال السعايدة اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن جميع الأشخاص الذين تقدموا بطلبات اعتبارا من 1 حزيران 2024 فما بعد سينطبق عليهم النظام الجديد، لافتا إلى أنه يتيح للمستفيدين الجدد فرصة اختيار الآلية المناسبة التي يرغب بتطبيقها وفق نمط استهلاكه وبما يغطي حاجة منزله أو منشأته.

وأضاف أن الآلية الأولى هي صافي القيمة داخل وخارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك، وآلية التصدير الصفري أي يتم ربط المنشأة مثل المصانع بنظام تحكم يمنع تصدير التوليد الفائض للطاقة الكهربائية عبر الشبكة وفي حال قام بتصدير الفائض فإنه لا يتم محاسبته عليه وفي حال لم يولد النظام حاجة المنشأة فإنه يتم محاسبته حسب التعرفة المعتمدة، وآلية ترصيد الكل واستجرار الكل.

وأشار السعايدة إلى أن النظام الجديد يتميز عن النظام السابق بإمكانية تخزين الطاقة المولدة من أنظمة المتجددة، وذلك من خلال تركيب بطاريات من أجل تخزين الطاقة المولدة الفائضة عن الحاجة.

وكان أقر مجلس الوزراء أمس الاثنين، نظام إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار الصفر.

وجاء في النظام أن الآلية الأولى المتعلقة بصافي القيمة لأنظمة الطاقة المتجددة المقامة خارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك تطبق على قطاعات (الصناعي الصغير والصناعي المتوسط، الفندقي، والزراعي) حيث تتيح هذه الآلية للمستهلكين ضمن هذه القطاعات ربط أنظمة طاقة متجددة تغطي لغاية 50% من معدل استهلاكاتهم لآخر سنة، ولا يترتب على مشتركي القطاع الصناعي الصغير والمتوسط والقطاع الزراعي دفع أي بدلات مقابل خدمات الشبكة. علماً بأن المجال مفتوح أمام مالكي أنظمة الطاقة المتجددة لتركيب أنظمة تخزين لمساعدتهم في إدارة أحمالهم بالطريقة المثلى.

وعن الآلية الثانية المتعلقة بصافي القيمة لأنظمة الطاقة المتجددة المقامة داخل الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك، بين أنها تشمل ذات القطاعات الواردة في الآلية الأولى وبنفس الآلية الواردة أعلاه، بالإضافة إلى القطاع المنزلي، والذي سيسمح له استثناءً بتغطية 100% من معدل استهلاكه لآخر سنة وبحد أقصى 3.6 كيلوواط للفاز الواحد، أي بكمية إنتاج تقدر بحوالي 500 كيلو واط/ساعة شهرياً لمشتركي الفاز الواحد، و 10 كيلو واط لمشتركي الثلاثة فاز أي بكمية تقدر بنحو 1500 كيلو واط/ساعة شهريا، علما بأن 99% من مشتركي القطاع المنزلي تقل استهلاكاتهم عن 1500 كيلو واط/ساعة شهريا.

وبموجب هذه الآلية ستنخفض قيمة بدل خدمات استخدام الشبكة للقطاع المنزلي لتصبح ديناراً واحداً لكل كيلو واط شهرياً بدلاً من 2 دينار المطبقة حالياً.

أما فيما يتعلق بالآلية الثالثة الواردة بالنظام والمتعلقة بالتصدير الصفري، بين السعايدة أنها متاحة للقطاعات كافة باستثناء قطاعات البنوك والاعتيادي والصناعات الاستخراجية، وتتيح هذه الآلية للمشترك تغطية 100% من معدل استهلاكه لآخر سنة، وقد تصل قيم بدل خدمات استخدام الشبكة المطبقة على القطاعات المشمولة بهذه الآلية الصفر، مشيراً إلى أن احتساب هذه البدلات أخذ بالاعتبار التعرفة الكهربائية المطبقة حالياً على كافة القطاعات، مع التأكيد على أن قيم خدمات الشبكة المذكورة لا تشمل الأنظمة القائمة قبل صدور هذا النظام.

وعن الآلية الرابعة المتعلقة بترصيد الكل واستجرار الكل، قال السعايدة إنها متاحة لجميع القطاعات دون استثناء، وتمتاز بإلغاء بدل خدمات استخدام الشبكة، وتتيح تركيب أنظمة طاقة متجددة لتغطية 100% من معدل الاستهلاك لآخر سنة، ويقوم المستفيد بشراء كامل استهلاكاته من الطاقة الكهربائية وفقا للتعرفة المحددة لكل قطاع.