وقال المواطن في مداخلته إنّه تعرض للمرة الثانية لنفس السيناريو، حيث استقدم عاملة منزل على كفالته، وبعد مرور ما بين 4 إلى 6 شهور فقط، طلبت العاملة تغيير مكان العمل دون سابق إنذار.
وأضاف أنه وعند توجهه إلى مكتب الاستقدام لإعادتها، فوجئ باتصال من صاحب المكتب يطالبه فيه بتسفير العاملة إلى بلدها على نفقته الخاصة!
وأشار المواطن إلى أنه توجّه إلى وزارة العمل لطلب المساعدة، حيث أفاده أحد الموظفين بأن من حقه استرداد مبلغ 1000 دينار من مكتب الاستقدام، إلا أن صاحب المكتب رفض الدفع تمامًا، دون وجود آلية تنفيذ واضحة.
وتسلّط هذه الحادثة الضوء مجددًا على واحدة من أقدم القضايا العالقة في سوق العمل المنزلي، حيث يشتكي العديد من المواطنين من عدم وجود رقابة كافية على مكاتب استقدام العاملات، في ظل ما يصفه البعض بـ"تحكم غير قانوني" من قبل هذه المكاتب بمصائر الكفلاء والعمال على حد سواء.
-
أخبار متعلقة
-
طلبة الثانوية: امتحان التربية الإسلامية "من سهل إلى متوسط"
-
بعد سقوط مسيرة على مركبة في أبو نصير .. هل هذه الحوادث مشمولة بالتأمين؟
-
نقابة "التكاسي" تحذّر: سنسلّم مفاتيح سياراتنا إذا استُبعدنا من قرارات "النقل"
-
صور - سقوط شظايا أجسام طائرة في أبو نصير وتضرر مركبة
-
أمانة عمّان: خدمة ذوي الإعاقة أساسية في الباص السريع
-
آثار جرش: توجه لإصدار التذاكر إلكترونيا وخطط لتجهيز مسارات للأشخاص ذوي الإعاقة
-
الأحوال: إنجاز معاملات المواطنين يسير بشكل طبيعي بعد حل مشكلة مؤقتة بالنظام
-
مصدر رسمي مسؤول يوضح حول الأمن الطاقي في الأردن "الغاز والكهرباء"
