وقال المواطن في مداخلته إنّه تعرض للمرة الثانية لنفس السيناريو، حيث استقدم عاملة منزل على كفالته، وبعد مرور ما بين 4 إلى 6 شهور فقط، طلبت العاملة تغيير مكان العمل دون سابق إنذار.
وأضاف أنه وعند توجهه إلى مكتب الاستقدام لإعادتها، فوجئ باتصال من صاحب المكتب يطالبه فيه بتسفير العاملة إلى بلدها على نفقته الخاصة!
وأشار المواطن إلى أنه توجّه إلى وزارة العمل لطلب المساعدة، حيث أفاده أحد الموظفين بأن من حقه استرداد مبلغ 1000 دينار من مكتب الاستقدام، إلا أن صاحب المكتب رفض الدفع تمامًا، دون وجود آلية تنفيذ واضحة.
وتسلّط هذه الحادثة الضوء مجددًا على واحدة من أقدم القضايا العالقة في سوق العمل المنزلي، حيث يشتكي العديد من المواطنين من عدم وجود رقابة كافية على مكاتب استقدام العاملات، في ظل ما يصفه البعض بـ"تحكم غير قانوني" من قبل هذه المكاتب بمصائر الكفلاء والعمال على حد سواء.
-
أخبار متعلقة
-
خبير عسكري يتحدث عن مسار الطائرات في هجوم الدوحة
-
الكشف عن سبب التواجد الامني الكثيف على دوار صويلح - فيديو
-
التربية لـ " الوكيل " : لا إلغاء لإجازة يوم السبت في المدارس
-
الأرصاد: لا موجات حارة حتى منتصف شهر ايلول
-
هل بدأ الكيان باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً لتحقيق أهدافه في القطاع ؟
-
مواطنون يشكون من نوع حلوى يباع بالاسواق على شكل " سجائر " - فيديو
-
بشرى سارة لعاملة نظافة البشير هبة عبر برنامج الوكيل - فيديو
-
مدير مستشفى الإيمان: لا قرار رسمي بنقل كوادر من وحدة غسيل الكلى
