وقال المواطن في مداخلته إنّه تعرض للمرة الثانية لنفس السيناريو، حيث استقدم عاملة منزل على كفالته، وبعد مرور ما بين 4 إلى 6 شهور فقط، طلبت العاملة تغيير مكان العمل دون سابق إنذار.
وأضاف أنه وعند توجهه إلى مكتب الاستقدام لإعادتها، فوجئ باتصال من صاحب المكتب يطالبه فيه بتسفير العاملة إلى بلدها على نفقته الخاصة!
وأشار المواطن إلى أنه توجّه إلى وزارة العمل لطلب المساعدة، حيث أفاده أحد الموظفين بأن من حقه استرداد مبلغ 1000 دينار من مكتب الاستقدام، إلا أن صاحب المكتب رفض الدفع تمامًا، دون وجود آلية تنفيذ واضحة.
وتسلّط هذه الحادثة الضوء مجددًا على واحدة من أقدم القضايا العالقة في سوق العمل المنزلي، حيث يشتكي العديد من المواطنين من عدم وجود رقابة كافية على مكاتب استقدام العاملات، في ظل ما يصفه البعض بـ"تحكم غير قانوني" من قبل هذه المكاتب بمصائر الكفلاء والعمال على حد سواء.
-
أخبار متعلقة
-
القاء القبض على حدث ظهر بفيديو سرقة تنكة زيت من حاج اردني - فيديو
-
الجمارك توضّح تفاصيل فرض ضريبة مبيعات 16% على الطرود البريدية الأقل من 200 دينار
-
ارتفاع ظاهرة التشحيط ومضايقة الطالبات يثيران قلق الأردنيين… ومطالبات بحملة أمنية شاملة
-
التدريب المهني تستقبل 11,600 متدرب جديد وفرص التشغيل تصل إلى 80%
-
هيثم الشبول: النشامى سيحققون نتيجة مرضية للأردنيين في بطولة العرب
-
الساعة السكانية: عدد سكان الأردن يقترب من 12 مليونا
-
“وزارة التربية”: دوام المدارس كالمعتاد الاحد
-
حقيقة تساقط الثلوج خلال المنخفض الجوي القادم إلى المملكة
