وبين المخامرة لـ "الوكيل الإخباري" بأن هذا القرار سيعزز من الرقابة على قواعد الامتثال والمصداقية والتأكد من حصول طالبي التمويل على مبالغ التمويل الخاصة بالمشاريع الصغيرة ، دون أن يتم سحبها لغايات أخرى وتورط المواطن بمشاكل وأعباء مالية على مدار السنوات .
وأكد بأن هذه القرارات تأتي ضمن توجهات الحكومة بحماية المواطن الأردني من استغلال حاجته للقروض برفع نسب الفائدة بشكل مخالف للقانون وبنسب كبيرة خارجة عن قدرة المواطن على السداد مستقبلاً .
كما لفت المخامرة إلى أن البنك المركزي من المتوقع أن يعتمد سياسة التوجيه لشركات التمويل فيما يتعلق بالفائدة ، دون الرقابة المباشرة ، وذلك لكونها خاضعة للعرض والطلب على مدار العام.
-
أخبار متعلقة
-
عاملون بالسياحة: القطاع السياحي في الأردن منكوب ويعاني من اختلالات واضحة
-
غضب من قرار الضمان الجديد .. ومتقاعدون : نموت أو ندفع ما نملك
-
شكاوى حول منتج مغشوش يفتقر للمواصفات على مواقع التواصل
-
تعديل وزاري مرتقب على حكومة حسان يشمل وزارات سيادية وخدمية - اسماء
-
الامن العام يكشف سبب وفاة مهندس في وزارة المياه
-
العثور على جثة موظف بوزارة المياه
-
الامن العام : العثور على جثة شاب متوفياً اسفل جسر عبدون
-
حلول لأزمة النقل على جسر الملك حسين.. تحديد عدد البطاقات وتحويل نظام الـVIP إلى إلكتروني
