الوكيل الإخباري - دعت النائب ميادة شريم إلى إيجاد حلول جذرية عن حبس المدين تتضمن بدائل تحفظ حق الدائن والمدين.
وقالت شريم، اليوم الأحد، عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على راديو "هلا"، إن المذكرة النيابية التي تقدمت بها مؤخرا والتي تنص على تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين، لمدة 6 أشهر قادمة، هدفها إيجاد حل وليس تأجيل القضية الأهم محليا وخاصة مع قرب انتهاء العمل بأمر الدفاع في 30 أيلول الجاري.
وأضافت أن المذكرة جاءت رأفة بالمدينين ومنحهم فرصة لتصويب أوضاعهم خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى الآثار الاقتصادية التي تركتها جائحة كورونا على المواطنين والاقتصاد العالمي.
وأشارت شريم إلى أن حبس المدين ليس حلا للمشكلة، وأن الشخص المدين ليس محتالا بل مواطن تعثر نتيجة جائحة كورونا والظروف الاقتصادية نتيجة الإغلاقات وحظر التجول.
وبيّنت أن كلفة النزيل الواحد في مراكز الإصلاح والتأهيل شهريا تتراوح بين 500-700 دينار، وأن المراكز لا تكفي في حال تم حبس كل المدينين الذين سيصبحون مطلوبين مع نهاية الشهر الحالي.
كما دعت شريم نقابة المحامين إلى وضع بدائل وتسويات عن حبس المدين لمساعدة المواطنين على تجاوز الأزمة من خلال تقسيط المبالغ أو الرجوع لأصل المبلغ دون الفوائد المترتبة عليه.
ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا خلال الأسبوع الحالي بتمديد أو عدم تمديد أمر الدفاع رقم 28 والمتعلق بحبس المدين.
-
أخبار متعلقة
-
الامن العام : مقتل شخص وإصابة آخر بمشاجرة في مأدبا
-
الامن العام : وفاة واصابات بحريق شقة سكنية في إربد
-
العدل: إنجاز 657 مزادا إلكترونيا وتنفيذ 229 عقوبة بديلة عن الحبس الشهر الماضي
-
تنقلات مرتقبة في مديرية الامن العام
-
وفاتان و 3 اصابات بحادث مروع بعمان صباح الخميس
-
هل كانت ركلة جزاء مستحقة للأردن أمام الكويت .. خبير تحكيمي يحسم الجدل
-
وفاة طالب داخل مدرسة في عمان
-
خبير نفطي: احتياطي الغاز المُعلن عنه في الأردن قد يكفي الاستهلاك 48 سنة